اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اعتمادها خطط وعدة شروط باتجاه ادراج الاشخاص في مشروع السياسة الوطنية لمكافحة التسول، مشيرة إلى ان الشباب المتسولين غير مشمولين بهذا المشروع.
وقال المتحدث باسم الوزراة نجم العقابي ، إن “التحرك باتجاه تطبيق العمل بمضمون مشروع السياسة الوطنية لمكافحة التسول، يعتمد على عدة جوانب ابرزها ان القانون سيطبق حصراً على المتسولين، ولايمكن لأي شخص ان يتم شموله بالراتب الشهري او الاعانة، فضلاً عن اخذ التعهدات القانونية بحق المتسول بعدم النزول مجدداً للشارع، وفي حالة المخالفة يتم تطبيق الاجراءات بحقه من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية”.
واضاف، أن “وزارة العمل وضمن مشروع السياسة الوطنية لمكافحة التسول، ستنسق خطواتها مع وزارة الداخلية، للبحث عن المتسولين والقضاء على هذه الظاهرة”.
وتابع العقابي، أن “القانون لايمكن ان يشمل الجميع او اي شخص يدرج في نطاق هذا المشروع، على اعتبار ان القانون خصص لشمول فئة من المتسولين بذاتها من بينها ” الاسرة المتكونة من الزوج او الزوجة او الايتام او الارملة او المطلقة او المهجورة من زوجها فضلاً عن زوجة النزيل او الفتاة البالغة وبعمر اكثر من 35 سنة”، اما فئة الشباب (20 عاما) فهم غير مشمولين بهذا القانون”.
وكانت وزارة العمل، اكدت قرب إقرار مسودة مشروع السياسة الوطنية لمكافحة التسول.
وقال مدير قسم مكافحة التسول في الوزارة هيثم عادل، إنه “تم تشكيل لجنة قبل عامين برئاسة مستشارية الأمن القومي وعضوية ممثلين من بعض الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة أعدت مسودة مشروع (السياسة الوطنية لمكافحة التسول في العراق) والآن بصدد إقرارها وعرضها على رئيس الوزراء للبت بها”.
وأوضح أن “الخطة وزعت مهامها من حيث الأداء والقيادة والمتابعة وتقييم الأداء ومعرفة مناطق القوة والضعف والإسناد”، لافتاً الى أن “وزارة العمل كلفت عام 2015 بتشكيل قسم معني بمكافحة التسول، بتوصيات من دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وشكلت لجانا في المحافظات برئاسة نائب المحافظ وعضوية ممثلين من وزارات ومؤسسات مختلفة”.