أعلن عضو اللجنة القانونيَّة النيابيَّة محمد جاسم الخفاجي، اليوم الأربعاء، أنَّ قانون الموازنة سيُقرّ بعد دراسة مستفيضة من قبل اللجان المعنيَّة، وعمليَّة التعديل مرهونة بوروده من الحكومة باعتباره قانوناً مالياً.
وقال الخفاجي، إنَّ "قانون الموازنة من الناحية العملية لم يرد عليه أي تعديل حتى هذه اللحظة"، مبيناً أنَّ "إقراره لا يتم إلا بعد دراسة مستفيضة سواء ورد من الحكومة أو من لجنتي البرلمان القانونية أو المالية"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأضاف أنه "من الناحية الشكلية يمكن تعديل قانون الموازنة، ولكن من الناحية العملية والفعلية أمر صعب جداً، كونه قانوناً ضخماً جداً وفيه جداول ومصروفات دُوِّنت حسب دراسات سابقة، وبالنتيجة إن تم التعديل فستتم التوسعة في فقراته المالية حسب نوع الفقرات المضافة".
وأوضح الخفاجي أنه "في حال وجود إشكال قانوني في الموازنة، بإمكان الحكومة أن تشرع بتعديله، باعتباره قانوناً مالياً وهي المعنية بالتعديل ومن ثم يُعرض على مجلس النواب".