أكد مدير بلدية الموصل، بأن القضاء العراقي حسم ملف مقتربات جسر الفلاح من جهة حي القاهرة، وقرر تعويض المتضررين من أهالي المدينة.
وقال مدير البلدية عبد الستار الحبو في تصريح، إن "القضاء العراقي حسم ملف مقتربات جسر الفلاح من جهة حي القاهرة بتعويض المتضررين من أصحاب الدور السكنية".
وأضاف الحبو أن "أصحاب الدور الذين كانوا قد شيدوا دورهم على أراضي الجمعيات التي بطريقة غير نظامية كانوا قد تعرضوا للخداع، وأن القضاء سيعوض هؤلاء بمبالغ البناء مع تخصيص قطع اراض سكنية وفق قرار 320".
وتابع الحبو "اما اصحاب الدور المشيدة على الأراضي التي تمتلك سندات ملكية رسمية وسندات 25، فإنه سيتم تعويضهم بمبالغ مالية"،ن مشيراً إلى أن "التعويض سيكون متزامنا مع بدء العمل بمجسر المصارف في تقاطع المصارف بالجانب الايسر للموصل".
وكان جسر الفلاح قد اكتمل إنشاؤه قبل أكثر من عامين دون افتتاحه بسبب عدم وجود مقتربات له، حيث كلف الجسر خزينة الدولة قرابة 3 مليارات دينار.
وتبادلت دوائر عديدة في الموصل الاتهامات بالمسؤولية عن سوء التخطيط الذي رافق بناء الجسر دون تحديد مسارات المقتربات بشكل مسبق.
وكان عشرات من اصحاب الدور السكنية في منطقة حي الفلاح الثانية قد نظموا وقفة احتجاجية قبل ايام احتجاجا على تبليغ بلدية الموصل لهم بإزالة دورهم.