أعلن السفير الكويتيُّ طارق عبدالله الفرج، اليوم الأحد، الشروع بإسقاط الجنسية الكويتية عن المتهمين المطلوبين لهيئة النزاهة العراقية عن سرقة الأمانات الضريبيَّة وحجز أموالهم.
وذكر بيان للنزاهة العراقية تلقته "النافذة" أن "رئيسها حيدر حنون وخلال لقائه السفير الكويتي طارق عبدالله الفرج في مقر الهيئة، بحث سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد وتبادل الخبرات ونقل التجارب"، مُنوّهاً إلى "سعي الطرفين لإبرام مُذكَّرة تفاهمٍ بين الهيئة والهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتيَّة".
وشدَّد حنون على "حماية المستثمرين الأجانب، وتوفير بيئةٍ آمنةٍ لهم، مُحذّراً كلَّ من تُسوِّل له نفسه اقتراف جريمة الابتزاز لتحقيق مكاسب اقتصاديَّة على حساب المُستثمرين، داعياً المستثمرين الكويتيّين للدخول للسوق العراقيَّة والإبلاغ عن أية حالة ابتزاز قد يتعرَّضون إليها، مُتعهِّداً بحمايتهم من الابتزاز والتحرُّك سريعاً حال تلقي البلاغات".
من جانبه، أعرب السفير الكويتيُّ عن "سعادته للتعاون بين مُؤسَّسات البلدين، لا سيما الأجهزة الرقابيَّة منها، مُؤكّداً أنَّ "السلطات المعنيَّة في دولة الكويت تبدي المساعدة والتعاون مع الجانب العراقي في مجال تسليم المُتَّهمين".
وأشار السفير الكويتي إلى "الشروع بإسقاط الجنسيَّة الكويتيَّة عن متهمين بسرقة الأمانات الضريبيَّة والمطلوبين لهيئة النزاهة العراقية، وتجميد أموالهم والحجز عليها".