أكد المتحدث باسم وزارة التربية، كريم السيد، ان الوزارة تتخذ الكثير من الاجراءات من خلال ما يرصده المرشد التربوي في المدارس، مبينا ان العقوبات المرتبطة بحالات التنمر تكون حسب درجة خطورتها.
وقال السيد في حديث له ان “وزارة التربية لديها العديد من الاجراءات، ومن أهمها ما يقوم برصده المرشد التربوي، وهو باحث اجتماعي موجود داخل كل المدرس”، مبينا انه “في هكذا حالات يتم استدعاء اولياء الامور وتنبيههم بما يتم رصده من مخالفات، فضلا عن العقوبات الانضباطية التي من المكن ان تتخذ بحق الطالب في حال ثبوت واقعة معينة، وقد تصل الى الفصل”.
واوضح السيد، ان “الوزارة ترفض حالات التعنيف الجسدي وكذلك النفسي المرتبط بالتنمر، وتكون العقوبات حسب درجة الخطورة”.
وحول امكانية تضمين مواد في المنهاج لمعالجة هذه الظاهرة، والتي اتسعت عالميا، بين السيد، انه “لا توجد هكذا مواضيع في المناهج، وانما تأتي ضمن السياقات التوجيهية لعمل الوزارة، وكذلك من خلال مراقبة المرشد التربوي وادارة المدرسة لهذه السلوكيات وتوثيقها”.
وتضع العديد من المنظمات الدولية والبلدان هذه الظاهرة ضمن اولويات عملها، لاسيما وانها انتشرت بشكل لافت في الآونة الاخيرة، في مواجهة مع المخاطر النفسية التي تنعكس على حياة الاشخاص، خاصة وان المستهدفين بحالات التنمر يلجؤون الى اخفاء ما يتعرضون له من تعنيف لفظي او جسدي، ويساهم الأمر بردود افعال عنيفة لا سيما على الضحايا، ويذهبون احيانا الى الانتحار للتخلص من المضايقات التي يتعرضون لها.