أعلن النائب مصطفى سند، يوم الأحد، أن المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) أبطلت قراراً لمجلس النواب منع بموجبه توزيع قطع أراضٍ على عناصر جهاز مكافحة الإرهاب.
وقال سند في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تابعته "النافذة" إنه تم كسب قضية الجهاز الخاصة بقطع أراضي منطقة "البكرية" وإلغاء قرار رئيس مجلس النواب الذي منع توزيع الأراضي في هذه المنطقة.
وكان رئيس جهاز مكافحة الارهاب قد رفع دعوى قضائية ضد مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مطالبا فيها بالحكم على
إلغاء كتاب مجلس النواب العراقي / مكتب الرئيس بالعدد (م.ر\1444) في 30\9\2021 ومرفقه الأمر النيابي بالعدد (105) في 21\6\2012 الخاص بتشكيل لجنة نيابية برئاسة رئيس لجنة النزاهة النيابية النائب ثابت محمد سعيد العباسي بخصوص فرز وتوزيع قطع اراضي منطقة البكرية / الغزالية التابعة الى ناحية المنصور في محافظة بغداد.
وفي شهر حزيران من العام 2021، اتهم النائب السابق محمد الكربولي، عبر تويتر، جهاز مكافحة الإرهاب بـ"تطويق منطقة البكرية (في بغداد)، لإثارة الهلع وتهجير سكانها من أجل الاستيلاء على 540 منزلاً، و توزيعها كقطع أراضي لمنتسبيه"، وأشار في تغريدته حينها إلى أن ذلك "عملا غير مسؤول"، مذيلاً تغريدته بوسم "#أوقفوا_إرهاب_الأهالي".
فيما أعرب جهاز مكافحة الإرهاب على لسان المتحدث باسمه صباح النعمان، عن أسفه إزاء ما أدلى به النائب الكربولي، وأكد أن الأرض التي تحدث عنها الكربولي "خالية ومن املاك أمانة بغداد حسب السند الصادر من قبل مديرية التسجيل العقاري الكرخ الثانية وتم استحصال الموافقات الرسمية والاصولية لتخصيصها الى شهداء وجرحى جهاز مكافحة الإرهاب وفق القرار 168 لعام 2014".
واضاف النعمان حينها أيضاً أن "جميع العقود الزراعية ملغاة وفق كتاب مديرية زراعة بغداد وتم رفع دعاوى قضائية من قبل المتجاوزين ضد امانة بغداد وتم ردها من قبل القضاء لصالح امانة بغداد وأكتسبت الدرجة القطعية".
وشكّل مجلس النواب في العام 2022 لجنة للتحقيق في القضية وقد أصدرت توصيات في حينها والمتضمنة تخصيص قطع منطقة البكرية التابعة لحي الغزالي في بغداد لمخالفتها للتشريعات النافذة، والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء التي تمنع تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية إضافةً إلى أن هذا الإجراء يُعد مخالفاً للتصميم الأساسي لمدينة بغداد.
وأوصت اللجنة ايضا بتخصيص أراضي بديلة لمنتسبي جهاز مكافحة الإرهاب.