حمل تحالف الفتح، الجهات الحكومية مسؤولية اعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، موضحا ان موازنة 2021 تتضمن اعادة 30 الف درجة للحشد .
وذكر التحالف في بيان انه "منذ أكثر من عام ونصف ونحن نتابع في مجلس النواب ومع وزارة المالية والجهات المختصة موضوع إعادة المفسوخة عقودهم من أبناء الحشد الشعبي، وقد صدر قرار 315 القاضي بإعادة المفسوخة عقودهم في الدفاع والداخلية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب وقد تم اتخاذ الإجراءات وإعادة عقود هذه الشريحة في الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب".
واضاف البيان، انه "لم ينفذ القرار بخصوص أبناء الحشد وشكلت حينها لجنة في مكتب رئيس الوزراء السابق الدكتور عادل عبد المهدي وبعضوية الإدارة المركزية في هيئة الحشد وآخرين ، وتوصلت اللجنة بعد وضع الضوابط وتدقيق الأوليات إلى أن العدد المشمول بالعودة هو 35 ألف"، لافتا الى ان "القرار كان في شهر نيسان عام 2020 بأن تكون عودتهم من خلال إجراء مناقلة بالدرجات بين وزارة الدفاع والداخلية إلى الحشد ولم ينفذ القرار بسبب التغيير الحكومي، ثم تابعنا قضيتهم وطالبنا بإضافتهم في قانون الاقتراض لتمويل العجز ولم تنفذ هذه الفقرة".
واوضح، انه "بقينا نتابع ونطالب بحل مشكلتهم حتى جاءت موازنة 2021 وهي تتضمن إضافة 30 ألف درجة للحشد لإعادة المفسوخة عقودهم واستبشرنا خيرا".
وبين البيان، انه "بعد جدل ومناقشات حول الموازنة وتخفيض النفقات بما يقارب 20٪ من مجمل الموازنة طالبت أطراف سياسية وبعض أعضاء اللجنة المالية بحذف فقرة المفسوخة عقودهم لأنها تسبب حرجا كبيرا كونها جاءت مع أحد عشر ترليون خصصت للدرجات والعقود، وهذه الأموال حذفت وإبقاء عنوان المفسوخة عقودهم سيفجر الوضع داخل المجلس ويفرض إضافة باقي الفقرات ".
واشار الى ان "الحل الوسط الذي تم الاتفاق عليه مع اللجنة المالية وهيئة الحشد ورؤساء الكتل الذين تم الاتفاق معهم وهو وضع تخصيصات مالية ضمن موازنة الحشد دون حاجة لذكر عنوانها ، وهذا ماتم بالفعل"، موضحا انه "وضعت تخصيصات مالية تكفي لمعالجة قضية عودتهم ".
وتابع البيان، ان "مادعانا إلى كتابة هذا التفصيل هو مانراه ونسمعه من حديث حول عدم وجود تخصيصات تكفي لإعادة المفسوخة عقودهم وهو حديث غير دقيق، ويمكننا التحدث معهم بلغة الأرقام في الجداول المرفقة والتي تحدث بها رئيس اللجنة المالية قبل أيام ".وطالب التحالف، "وزارة المالية بالإيعاز إلى هيئة الحشد للبدء بإجراءات العودة ضمن سقف التخصيص المالي لها لهذا العام ، وذلك لإنهاء معاناة هؤلاء الشباب أسوة بأقرانهم في الدفاع والداخلية"، لافتا الى ان "هؤلاء الشباب هم أولى الناس بالعودة كون أغلبهم كانت ظروفهم قاهرة لانقطاعهم عن الدوام ، وفيهم أكثر من سبعة آلاف جريح بدرجات عجز مختلفة ".
وحمل، "الجهات الحكومية المعنية نتائج مايجري من تسويف بإعادة شباب الحشد إلى الخدمة تحت ذرائع غير حقيقية ، فكيف يمكن تفسير وضع الحكومة أموالاً إضافية لعودتهم ، والآن تمتنع عن إعطاء الموافقة بعودتهم مع أنها لن تكلف إضافة دينار واحد"، مبينا انه "سيستمر دعمنا لأبنائنا من المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي حتى حصولهم على حقوقهم أسوة بإخوانهم من المفسوخة عقودهم من الدفاع والداخلية الذين تمت إعادتهم إلى الخدمة وسنقف معهم من خلال جميع الطرق القانونية".