أكدت محافظة النجف الاشرف، الثلاثاء، انشاء معمل لتدوير النفايات يصطدم بجوانب فنية وقانونية، مبينة أن المشرع العراقي منذ قيام الدولة عام 1921 لم يلتفت إلى موضوع إدارة ملف النفايات.
وقال معاون المحافظ للشؤون الخدمية والإدارية أحمد الحلو في بيان اطلعت عليه /وكالة انباء النافذة/، إن “مشروع إنشاء المعمل المذكور يصطدم بجوانب فنية وقانونية، فمن الناحية الفنية فإن بلدية النجف لا تمتلك المعرفة العلمية لمثل هذه المشاريع، إذ يتطلب تصنيفاً للنفايات وإعداد دراسة جدوى كي يعتمد عليها المستثمر ليعرف هل يكون المشروع مربحاً أم لا”.
وأشار الحلو إلى أن “المعمل كان قد أدرج ضمن موازنة تنمية الأقاليم لعام 2013 بكلفة أربعة مليارات و 500 مليون دينار، الا أن الجانب الفني الذي تفتقر إليه البلدية أدى إلى عدم تنفيذ المشروع”.
وفي ما يتعلق بالجانب القانوني، ذكر الحلو أن “المشرع العراقي منذ قيام الدولة عام 1921 لم يلتفت إلى موضوع إدارة ملف النفايات، لافتاً إلى أن الفرصة الاستثمارية الآن معروضة لإنشاء المعمل المشار إليه، ولكن هناك حاجة إلى تصنيفٍ تقدمه البلدية عن النفايات المطروحة، إضافة إلى تشريع قانون يحدد كيفية إدارة هذا الملف وعائدية الأموال المستحصلة منه”.