أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، عن صدور أوامر استقدامٍ جديدة بحقِّ (12) من مسؤولي الهيئة العامَّة للضرائب، على خلفيَّة تهمٍ تتعلَّق بتسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيَّة أو الإخلال بواجباتهم الوظيفيَّة.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة، بحسب بيان لها تلقته (النافذة)، بأنَّ "قاضي تحقيق محكمة جنايات الفساد المركزيَّة أصدر؛ بناءً على محضر وتوصيات اللجنة التدقيقيَّة المُؤلَّفة من قبل دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الخاصَّة بقضيَّة سرقة مبالغ الأمانات الضريبيَّة، أصدر أمر استقدام بحق (12) من المُقصرين من مُوظَّفي الهيئة العامَّة للضرائب، وهم كلٌّ من مدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي، ومسؤول شعبة الرديات، ومسؤول شعبة النقديَّة، ومعاون مدير القسم الماليِّ، وموظفين آخرين".
وأشارت إلى أنَّ "الأمر صدر؛ وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات؛ عن تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيَّة".
وأردفت الدائرة، أن "من بين الذين صدر أمرٌ باستقدامهم: مدير قسم الرقابة الداخليَّة، ومدير قسم الخزينة العامَّة في الإدارة العامَّة، ومسؤول شعبة الابلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومُديري فروع الضريبة في الوزيريَّة والزهراء والحي العربي؛ عن تهمة الإخلال بالواجبات الوظيفيَّة".
وأكَّدت "صدور أمر قبض وتفتيش بحقِّ (3) من مالكي الشركات ممَّن لم تُتَّخذْ الاجراءات القانونيَّة بحقِّهم سابقاً"، لافتةً إلى أنَّ "الأمر صدر وفق أحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات، فيما تمَّ إخطار الجهات المُختصَّة بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة ومنع سفرهم.