اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء ، استقدام رؤساء وأعضاء ثلاث لجان في بلدية محافظة الديوانية.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "النافذة"، أنه "تم صدور قرارٍ قضائيٍّ باستقدام رئيسي وأعضاء لجنتي إعداد الكشوفات وتدقيق الكشوفات في بلديَّة السنيَّة، بعد أن رصد فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة حالات هدرٍ للمال العام ومُغالاةٍ في تنفيذ مشروع تأهيل الشارع العام لطريق (ديوانيَّة – بابل)".
واضافت، أن "لجنة إعداد الكشوفات قامت بتكرار بعض فقرات الكشف؛ الأمر الذي ترتَّب عليه حدوث هدرٍ في المال العام"، مبينةً أن "قاضي التحقيق المُختصّ قرر استقدام رئيس وأعضاء لجان التصليح في بلديَّة الحمزة بعد ضبط مُغالاةٍ في أسعار تصليح الآليات وهدرٍ للمال العام، حسب تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الديوانيَّـة".
وأوضحت، أن "الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاريّ في الديوانيَّة، تمكَّن من ضبط مُخالفاتٍ في منح عقارٍ قامت بلديَّة الديوانيَّة بتمشية معاملة بيعه وفق أحكام المادة 25 من قانون بيع وإيجار أموال الدولة خلافاً للقانون"، لافتةً إلى "تسجيله وبيعه؛ رغم وجود طلب ترويج معاملةٍ لشخصٍ آخر بعد استبعاده وإتلاف معاملته من قبل مُوظَّفين في البلديَّة".
واشارت الى أن "الفريق تمكَّن من ضبط إضبارتين تنفيذيَّتين تعودان لمُشتكين بعد إبلاغهما بفقدانها أثناء مُراجعتهم للدائرة"، مؤكدةً أنه "تم تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة".
وتابعت، أن "قاضي التحقيق المُختصّ أصدر أوامر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادتين (331 و 332) من قانون العقوبات".