أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، عن رصدها حالات هدرٍ وضررٍ في المال العام بأكثر من عشرة مليارات دينارٍ، فضلاً عن إهمالٍ وابتزازٍ في محافظة النجف.واشارت الدائرة، في بيان إلى أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق النجف، الذي انتقل إلى معمل جلود الكوفة كشف عن حدوث هدرٍ في المال العام وصل إلى (10,000,000,000) مليارات دينارٍ؛ نتيجة عدم إدخال معمل دباغة الجلود في الكوفة إلى الخدمة منذ تاريخ استلامه في العام 2015 لغاية الآن"، مُبيّنةً أنَّه "تمَّ ضبط أوليَّات العقد الذي أبرمته وزارة الصناعة والمعادن مع شركةٍ إيطاليَّةٍ في العام 2010".
وأضافت أن "تحرّيات الفريق، الذي انتقل إلى دائرة صحَّة النجف، توصَّلت إلى مسؤوليَّة مدير مستشفى الحيدريَّة العام عن الحريق المُتعمَّد في المُستشفى بتاريخ 10/2/2022"، لافتةً إلى "عدم امتثال المدير لتعليمات الوقاية والسلامة الصادرة عن مركز الدفاع المدنيّ في الحيدريَّة بخصوص إزالة مادة "سندويج بنل، وقيامه بنقل ملفات وأوليَّات المُستشفى إلى موقع الحريق قبل خمسة أيام من وقوعه".
وأوضحت أنَّه "تمَّ ضبط أمين صندوق في مُديريَّة بلديَّة النجف على خلفيَّة التلاعب وارتكاب مُخالفاتٍ في قطع وصولات الدخول للمزايدات العلنيَّة"، مُبيّنةً أنَّ "المُتَّهم يقوم بالاتفاق مع مزايدين وهميّين بابتزاز المزايدين الحقيقيّين وأخذ الأموال منهم، عن طريق قطع وصولاتٍ ثمَّ إبطالها بعد انتهاء المزايدة، ممَّا يُشجِّعُ حالات الابتزاز".
وأكَّدت "تسبَّب مُديريَّة بلديَّة الكوفة بإلحاق الضرر في المال العام جرَّاء عدم قيامها بتأجير محلاتٍ في موقعٍ تجاريٍّ مُتميّزٍ لمُدَّةٍ طويلةٍ"، مُنوّهةً إلى أنَّه "كان بالإمكان الاستفادة من العائدات الماديَّة المُتأتّية عن بدلات الإيجار للمحلات الواقعة في شارع السهلة في المدينة في حالة تأجيرها".