أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد (28 كانون الثاني 2024)، رصد هدر بقيمة (4) مليارات دينار من المال العام في محافظة البصرة.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "النافذة"، أن "فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى الشركة العامَّة للموانئ العراقيَّة، رصد وجود هدرٍ في المال العام بعد ضبط مستند صرفٍ بقيمة (4,000,000,000) مليارات دينارٍ"، مُنوّهةً بأن "المبلغ تمَّ صرفه لإحدى الشركات العاملة في مشروع تأهيل الأرصفة في ميناء خور الزبير؛ بالرغم من عدم وجود جدوى اقتصاديَّةٍ للمشروع".
وأضافت، "في گمرك ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر تمَّ ضبط (57) حاويةً لم يتم إجراء الكشف عليها أو ترسيمها والاكتفاء بإعداد كشفٍ وهميٍّ؛ للتهرُّب من الرسوم الگمرگيَّة التي بلغت أكثر من (110,000,000) ملايين دينار"، موضحةً أن "الكشف وإكمال المُعاملات تمَّ إجراؤه؛ بالرغم من أنَّ بعض الحاويات كانت لا تزال على ظهر الباخرة".
وأكَّدت، أنه "في مُديريَّة التسجيل العقاريّ تمَّ ضبط أوليَّات عقارٍ بعد تحويل ملكيَّته من وزارة الماليَّة، إثر اكتشاف مُخالفاتٍ في عمليَّة التحويل".
وتابعت، أن "الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة الزبير وملاحظيَّة التسجيل العقاري ضبط أوليَّات عقارٍ، بعد أن لاحظ وجود تجاوزٍ واستحواذٍ من قبل أحد الأشخاص على العقار الذي تعود ملكيَّـته للبلديَّـة".