أعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، يوم الخميس، تفاصيل استرداد أحد كبار المتهمين ما تُعرف بـ"سرقة القرن" من تركيا بالتعاون مع السلطات في اقليم كوردستان العراق.
وقال القاضي حنون في مؤتمر صحفي عقده اليوم وتابعته "النافذة" إن "سرقة الأمانات الضريبية قضية لن تموت مهما حاول الفاسدون حجبها، فلن يتمكنوا من ذلك، وان هذه القضية متابعة بشكل يومي أو أسبوعي من رئيس مجلس الوزراء وهيئة النزاهة".
وأضاف أنه "تم استرداد قاسم محمد محمد من اقليم كوردستان، وهو المدير المفوض لشركة (الحوت الاحدب) بعد أن كان هارباً الى تركيا، وهو أحد كبار المتهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبية"، معبرا عن شكره لوزير الداخلية عبد الأمير الشمري ووزير الداخلية في الاقليم ريبر أحمد بالتعاون على استرداد المتهم.
وأردف القاضي حنون ان "عملية سرقة الأمانات الضريبة لم تتحقق ما لم يكون مديريها متخصص في السرقة والفساد"، لافتا الى أن المتهمين بسرقة الامانات الضريبية بلغ عددهم أكثر من 30 متهما.
وعن المبلغ النهائي لسرقة الأمانات الضريبية، أوضح رئيس هيئة النزاهة، أنه "لو نجمع هذه المبالغ يصبح أكثر من المبلغ المعلن لأن قاضي التحقيق الذي شكل اللجنة توصلت إلى مبلغ محدد لكنه غير دقيق".
وطالب القاضي حنون، مدير عام الضرائب ووزير المالية بتحديد المبالغ المسروقة من الامانات الضريبية، مشددا على أنه "عليهم خلال 15 يوما الإعلان عنها ومعرفة أسماء الشركات والأشخاص المشاركين بالسرقة، وفي هذه المرحلة لا نقبل دفن الجرائم في غرف مظلمة".
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية قد اعلنت، يوم أمس الأربعاء، تسلَّمها أحد كبار المتهمين في سرقة الأمانات الضريبية المعروفة إعلامياً بـ"سرقة القرن"، وذلك بتعاون بين وزارة الداخلية الاتحادية وداخلية إقليم كوردستان.
وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام 2022، تم الكشف لأول مرة عن قضية "سرقة القرن" التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، وأثارت سخطا شديدا في العراق الذي شهد في السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد.
وباتت "سرقة القرن" حديث الشارع العراقي والأوساط السياسية وغيرها حتى انتقل صداها إلى خارج العراق لتتناولها وسائل إعلام عربية وغربية.
وتتمثل "سرقة القرن" باختفاء مبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
ومنتصف تموز الجاري (2024) عدّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، موضوع سرقة الأمانات الضريبية المعروفة باسم "سرقة القرن"، نقطة سوداء في تاريخ الدولة العراقية، وأشار الى أنها نُفذت بغطاء رسمي، وكشف عن تهريب نصف أموالها الى خارج البلد.