كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، مخالفاتٍ في تحويل جنس أراضٍ بقيمة 8 مليارات دينار، فيما أشارت إلى ضبط 7 مُتَّهمين بتعقيب المعاملات في عددٍ من دوائر محافظة واسط.
وذكر بيان للدائرة، أن "فريق عمل مكتب تحقيق واسط رصد مُخالفات تحويل الأراضي الزراعيَّة إلى سكنيَّـةٍ في مُديريَّة بلديَّة العزيزيَّة، حيث قامت الأخيرة بالمُوافقة على معاملات إفراغ الأراضي الزراعيَّة والتي تمَّ من خلالها تفتيت الأراضي الزراعيَّة وتحويلها إلى سكنيَّةٍ، خلافاً للتعليمات والضوابط".
وأضاف، أن "مساحة تلك الأراضي التي تمَّ تفريغها خلافاً لقرار مجلس الوزراء المُرقَّم (320 لسنة 2022) بلغت (81) دونماً، تصل قيمتها الإجماليَّة إل 8 مليارات دينار". وأشار إلى أنه "تم ضبط (4) مُتَّهمين في مُديريَّة بلديَّة الكوت؛ لقيامهم بترويج معاملات تسجيل قطع أراضٍ سكنيَّةٍ وإجازات بناءٍ دون وكالةٍ رسميَّةٍ مُصدَّقةٍ".
وتابع، أنَّ "المُتَّهمين مُوظفون في مُديريَّات بلديَّات وماء وشرطة المحافظة، كما تمَّ ضبط مُعقّبين اثنين في دائرة الضريبة، أحدهما محامٍ يقومون بمتابعة معاملاتٍ لا تمَّت لهم بصلةٍ، فيما تمَّ ضبط مُعقّبٍ في دائرة التسجيل العقاري الثانية ادّعى أنَّه مُوظَّـفٌ في الدائرة، وبعد التحرّي تبيَّن عدم صحَّة دعواه، وأن تواجده؛ لغرض تعقيب المعاملات".
ولفت إلى أن "الفريق الميدانيَّ للمكتب لاحظ وجود (11) منظومة إشاراتٍ ضوئيَّـة مُهملة ومتروكة في مخازن بلديَّة الكوت، تعمل بالطاقة الكهربائيَّـة والشمسيَّـة مُندثرة مع ملحقاتها كافة وأدواتها الاحتياطيَّة وغير صالحةٍ للعمل".
وأوضح، أنَّ "وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة قامت بتجهيز المنظومة في العام 2008 دون طلب الدائرة أو حاجتها إليها"، مُشدِّدةً على أنَّه "لم يتم إدخالها مخزنياً، بالرغم من استلامها من قبل المُهندس المُختصّ في الدائرة".