اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء ، الإطاحة بموظف في عقارات الدولة ساوم مواطنا بـ 30 ألف دولار لتسهيل إجراءات تأجير عقار.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "النافذة" ان "مُديريَّة تحقيق بغداد، ألفت فريقاً؛ للتحرِّي والتقصّي، عن معلوماتٍ وردت في شكوى أحد المواطنين، تتضمَّن تعرُّضه للمساومة من مُوظفٍ في وزارة الماليَّة يعمل بدائرة عقارات الدولة - قسم عقارات المنطقة الجنوبيَّة".
واضافت، أن "الفريق وبعد استحصال أمر من قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة - انتقل إلى أحد الأماكن التجاريَّة وسط العاصمة بغداد، ونصب كميناً محكماً للمشكو منه، حيث تمَّ الإيقاع به مُتلبّساً بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ الرشوة".
وأوضحت، أن " المُتّهم ضُبِطَ مُتلبّساً بتسلُّم 500 دولار يمثل الدفعة الأولى من المبلغ؛ مقابل تسهيل إجراءات تأجير عقارٍ كائنٍ في محافظة الديوانيَّة - منطقة الحمزة الشرقي من قبل المشتكي، لافتاً إلى أنَّ المبلغ الكلي المتفق عليه بين المشتكي المشكو منه ناهز 30 ألف دولار أمريكي".
ونوَّهت بـ "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة التي تمَّت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)؛ من أجل عرضه بصحبة المتهم والمبرزات المضبوطة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية؛ لتقرير مصيره".