اعتبرت لجنة التربية النيابية، اليوم الأحد، قرار وزارة التربية بايقاف الدروس الالكترونية، قرارًا يحمل بعض الايجابيات لكنه قد يتعارض مع مسألة غياب وتأخير توزيع الكتب والمناهج الدراسية حتى الان.
وقال عضو اللجنة النائب سالم العنبكي في تصريح له ان "قرار وزارة التربية بإيقاف الدروس الألكترونية يحمل في جوانبه نقاطًا إيجابية لكن بالمقابل يجب أن تكون البدائل متوفرة خاصة مع وجود نقص كبير في تجهيز المدارس بكتب المناهج الدراسية على نحو تكرر في السنوات الماضية"، مبينًا أن "هذا أمر يحتاج الى توضيح وتحقيق في نفس الوقت من قبل وزارة التربية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المقصرين".
واضاف، أن "التعليم الالكتروني كانت لنا تجربة معه خلال فترة انتشار فيروس كورونا وصدرت في حينها 7 سلبيات متداخلة دفعت إلى تدني المستوى التعليمي من خلال النتائج لكن هناك ظروفا دفعت الى اعتماده مرة أخرى في بعض المحددات من المراحل الدراسية".
وأشار إلى أن "اي قرار تتخذه وزارة التربية يجب ان يتضمن حلولا وبدائل وبخلاف ذلك ستكون التداعيات سلبية"، لافتا الى ان "تاخير توزيع المناهج الدراسية مثير للقلق وشكل اعباءً على كاهل عدد ليس قليل من الاسر".
وبرزت خلال الايام الماضية انتقادات للتعليم الالكتروني، في الاوساط الشعبية، خصوصا وان التعليم الالكتروني "فرغ من محتواه" واصبح عبارة عن ان يقوم التدريسيون باعطاء الواجبات وتحديد الصفحات للتلاميذ عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل التيليغرام فقط، ولايتضمن شرح الدروس الكترونيا.
وبهذا الصدد، وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري في 16 تشرين الاول 2023، بإيقاف إعطاء الدروس والواجبات اليومية عبر مواقع التطبيقات الإلكترونية.
وقالت وزارة التربية في بيان إن "الايقاف جاء "نظرًا الى ورود العديد من المناشدات التي نقلت معاناة الطلبة وذويهم من تراكم الواجبات الالكترونية بعد انتظام الدوام الحضوري منذ أسابيع، التي تؤدي الى تشتت الطالب الذهني وتكون عبئا على عوائلنا العراقية".
وشدد الوزير وفقا للبيان على "شرح المادة الدراسية للطلبة والتلاميذ حضورياً داخل الصف وخلال ساعات الدوام وإيصال المادة العلمية لهم بأمانة ومهنية، فرسالة التربوي هي مساعدة الطالب على استيعاب المعلومة بصورة صحيحة ومتكاملة".
بالمقابل وصلت نسبة توزيع الكتب المدرسية بحسب وزارة التربية حتى الان اكثر من 60% في المدارس.