أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الاحد، احكاما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق اثني عشر مدانا عن جريمة تسجيل السيارات الغير اصولية والمخالفة للقانون في مديرية مرور صلاح الدين مقابل مبالغ مالية.
وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى ي بيان، أن "المحكمة اصدرت احكامها بالسجن لمدة عشر سنوات بحق كل واحد منهم ومن بينهم سبعة ضباط ومنتسب، أضافة إلى اربعة اخرين يعملون في معارض السيارات والتخليص الكمركي".
وأضاف أن "هذه الاحكام صدرت استنادا لاحكام القرار160 / الفقرة ثانيا /1 لسنة 1983 المعدل وبدلالة المواد 47 و48و 49 من قانون العقوبات".