أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، الإطاحة بستة متهمين في صحة صلاح الدين، على خلفية صرف أكثر من 2.5 مليار دينار.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أن "مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين ألف فريق للتحري والتقصي والتدقيق عن معلومات حول صرف معاملة وهمية بمبلغ (2.604.687.020) دينار عن مستحقات مزعومة لعقد تجهيز أدوية لأحد المكاتب الأهلية".
وأردف، أن "التحريات توصلت إلى صحة المعلومات التي تلقاها مكتب تحقيق الهيئة"، لافتا إلى أن "صرف المبلغ كان بموجب وكالة مزورة مزعوما صدورها عن مكتب أهلي خاص بالأدوية".
واكد، أن "مديرة المكتب نفت علمها بالموضوع وبينت عدم تسلم أي مبلغ أو تقديم أي طلب يخص استلامه خلافا لأوليات صرف المعاملة".
وأضاف، إنه "بناء على مخرجات عمليات التحري والتدقيق التي قام بها فريق مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين قرر قاضي التحقيق المختص القبض على المتهمين وضبط المحررات المزورة"، مشيرا إلى أن "الفريق انتقل إلى مقر صحة المحافظة، وتمكن من ضبط أصل معاملة الصرف، فضلا عن تنفيذ أمر القبض بحق المتهمين كل من معاون المدير العام لدائرة صحة المحافظة، ومسؤول شعبة الحسابات فيها، ومدققين ومحاسبي وإحدى الملاكات القانونية في الدائرة".
ونوه، "بتنظيم محضر أصولي بالعملية، وعرضه بصحبة المتهمين والمبرزات الجرمية، على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيف المتهمين، استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل".