يتساءل اصحاب السيارات، حول جدوى المشاريع التي تطلق بين حين وآخر، خصوصاً فيما يرتبط بتطبيق القانون وكذلك توفير الخدمة لاصحاب المركبات، مقابل تقديم الجباية والرسوم للدولة، كون العديد من المشاريع شابتها شبهات وفقاً لتقارير جهات رقابية، ولايزال مشروع “صقر بغداد” شاخصاً في الاذهان، وتبع ذلك مشروع “الهزة” للمركبات، والذي هو الاخر اثار حفيظة اصحاب السيارات لاسباب يعتقدون بانها من ابواب الفساد، واخيرا مشروع تطبيق “الكاميرات الذكية” لرصد المخالفات.
وفي هذا الشأن، ذكر عضو لجنة النقل النيابية، زهير الفتلاوي إن “المشاريع التي تطلقها الحكومة ومنها مشروع الكاميرات الذكية لرصد المخالفات، وبالرغم من كون المشروع يسعى لضبط قواعد السير والحد الحوادث من خلال ارتداء حزام الامان ومنع استخدام الهاتف اثناء القيادة، الا ان ما يؤشر في الجانب الاخر هو غياب علامات التخطيط في الطرق، فضلاً عن حاجة الكثير من الشوارع للاكساء وان تكون الطرق أكثر نظامية”.
واردف الفتلاوي، أن “بعض المؤشرات تم تسجيلها على عقود يشوبها الفساد في مشاريع عائدة للوزارات والدوائر الحكومية ابرزها مشروع الهزة الخاص بالمركبات، حيث قدمت لجنة النقل مساءلة لوزير الداخلية ومديرية المرور العامة داخل البرلمان، بشأن تفاصيل هذا العقد والذي لا تبتعد عنه صور الفساد، اذ باتت هذه المشاريع تكلف المواطن وترهق كاهل الكثير من اصحاب السيارات، ومن دون جدوى”.
وكانت محافظة بغداد، قد اعلنت بتاريخ 27 كانون الأول 2017، المباشرة بتطبيق منظومة “صقر بغداد الالكترونية” لبناء قاعدة بيانات رقمية تسهم في تعزيز الأمن، وكشف السيارات المفخخة، عن طريق (ليبل) يتم لصقه على زجاج السيارة مقابل مبلغ مالي قدره (15) الف دينار عراقي.
وعبر مواطنون عن امتعاضهم من هذا الاجراء، نتيجة عدم انعكاسه بشكل ايجابي على الواقع الامني في ذلك الوقت، يقابل ذلك حجم الاموال التي دفعها اصحاب المركبات، والتي لايعرف مصيرها والى اين ذهبت.