تعتبر فلسفة إصلاح السجناء وتأهيلهم من خلال قضاء العقوبات داخل السجون فلسفة غائبة عن ذهن القائمين على إدارة هذه المرافق الحيوية، ومع تطور الجرائم وتنوعها وانتشارها أصبحت الحاجة ملحة إلى مراجعة طريقة إدارة هذه المؤسسات.
ومع تفشي ظاهرة تجارة وتعاطي المخدرات وارتفاع أعداد المتهمين بالتعاطي والتجارة فيها، يرى عضو لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ياسر الحسيني أن استخدام وزارة العدل للسجون المختلطة بكافة الجرائم أمر يزيد من انتشار المخدرات ولا يلبي الغاية الأساسية لإيجاد عقوبة السجن.
وقال الحسيني في حديث له، إن “عقوبة السجن عقوبة رادعة للكف عن الجرائم المتبعة، أما بهذه الحالة خلط الجرائم الجنائية والعقوبات وغيرها من الجرائم مع سجناء المخدرات فيزيد من انتشار المخدرات داخل وخارج السجون”.
وشدد الحسيني على ضرورة مراعاة الإجراءات الحكومية للحد من هذه الظاهرة، لافتًا إلى أنه “لا يمكن حل هذه المشكلات إلا عبر زيادة أعداد المصحات وتشديد الإجراءات والإسراع في تطبيق قانون رقم 50 لسنة 2017 الذي هو قانون الحد من ومكافحة كافة أنواع المخدرات”.
وأضاف أن “هذه الخطوة تتطلب سرعة في الإجراءات التشريعية والحكومية، فالإجراء الحكومي مهم فيما يخص تخصيص بنايات للمصحات أو بنايات سجون خاصة بقضايا المخدرات”.
ولفت إلى أن “جرائم المتاجرة بالمخدرات هي جرائم، رغم نسبتها البسيطة قياسًا ببقية الدول، لكنها تُعد نسبًا خطرة على مجتمعنا على اعتبار أن مجتمعنا حديث العهد بمثل هذه الجرائم”، مؤكدًا أن النسبة الأعظم من المتعاطين هم من كبار رجال الأعمال وأبنائهم ومن عوائل مرموقة وغنية يتعاطون المواد المخدرة بمختلف أشكالها وأنواعها.
وأشار الى ان “المخدرات سبب رئيسي في ارتفاع معدلات الجرائم والانتحار والعنف الأسري”، معربًا عن أسفه لدخول قضية المخدرات وتأثيرها على المجتمع العراقي الذي أدى إلى ارتفاع نسبي في هذه الجرائم.
وخلال العام الماضي، أعلنت وزارة الداخلية توقيف واعتقال 19 ألفاً و35 متهما بتجارة المخدرات وتعاطيها.