تعليق نيابي: لا خدمات دون الاعتماد على الشركات الرصينة وانهاء اقتصاديات الأحزاب

منذ سنوات، تغلي مدن العراق بمظاهرات غاضبة، تنديدًا بالفساد المستشري وتردي الخدمات وغياب فرص العمل.
وعلى الرغم من الوعود الرنانة التي أطلقتها الحكومة الحالية، التي تدعي أنها حكومة الخدمات، إلا أن الواقع يشهد تفاقم المشاكل وتصاعد وتيرة الاحتجاجات في أرجاء البلاد، رفضًا لتدهور الخدمات وعجز المسؤولين عن الوفاء بأبسط الوعود.
المشهد أصبح مألوفًا للشعب العراقي الذي لم يجنِ من حكوماته سوى الوعود الزائفة والأعذار الواهية.
عضو لجنة الخدمات النيابية، محما خليل، يربط موضوع توفير الخدمات بتوفير التخصيصات المالية والبيئة الأمنية المناسبة واستقدام الشركات الرصينة والقضاء على الروتين والابتزاز واقتصاديات الأحزاب المتنفذة.
ويقول خليل إن “المشاكل الخدمية مشاكل متراكمة وموروثة، ولا تُعالج خلال فترة قصيرة”، مبينًا أن “الروتين القائم وضعف التخصيصات المالية يقفان عائقًا أساسيًا أمام توفير الخدمات”.
ويضيف أن “هناك تحركًا في الملفات الخدمية، ولكنه دون مستوى الطموح، على الرغم من محاولات الحكومة في هذا الجانب، منوهًا إلى أن “لجنة الخدمات النيابية طالبت بأن تكون هناك صولة للمؤسسات التشريعية لإقرار القوانين، مثل قوانين الطرق والمتجاوزين وقانون العاصمة بغداد، فهي قوانين تسهم في توفير الخدمات”.
ويبين النائب أن “الحكومة لن يكون بمقدورها توفير الخدمات إلا من خلال التعاقد مع شركات رصينة، والقضاء على الروتين والفساد، وتوفير بيئة أمنية مناسبة، وفرض القانون، مؤكدًا “صعوبة توفير الخدمات في ظل استمرار الفساد والابتزاز واقتصاديات الأحزاب المتنفذة”.
شبكة مراسلي المنتشرين في مختلف المحافظات يرصدون بشكل يومي احتجاجات غاضبة بسبب الوضع الخدمي المتردي والواقع المأساوي في مدن ومناطق لا يسلط الإعلام المناصر للحكومة الضوء عليه.
ويشير الناشط المدني علي البهادلي في حديث لـه إلى أن “عملية توفير الخدمات لا تقتصر على بناء مجسر هنا أو هناك أو تبليط شارع ما”، مبينًا أن “عملية توفير الخدمات تتطلب مشاريع تنموية كبيرة تقوم بها شركات مختصة”.
ويضيف أن “الحجة بعدم توفر الأموال أمر غير صحيح فالحكومة الحالية أقرت موازنة هي الأكبر في تاريخ العراق”، مؤكدًا أن “الخلل واضح وهو محاولة الحكومة استرضاء الأحزاب المتنفذة من خلال إحالة المشاريع إلى مقاولين لا يمتلكون أي خبرة في تنفيذ أبسط المشاريع”.
ويوضح أن “ما تحاول الحكومة عكسه من خلال وسائل الإعلام المقربة منها خلافًا للواقع المزري ويمكن لأي منصف أن يشخص الواقع الخدمي المتهالك لأغلب مدن البلاد”.