أصدر عضو لجنة العمل النيابية امير المعموري، توضيحاً بشأن أسباب قطع راتب الرعاية الاجتماعية لغير الموظفين.
وقال المعموري في بيان تلقته "النافذة"إن “ايقاف الراتب عن بعض المستفيدين هو توقف مؤقت ( احترازي ) والسبب في ذلك يعود الى تقاطع المعلومات مع المرور والتقاعد الوطنية وتبين ان بعض المستفيدين او زوجته لديهم سيارة قيمتها او موديلها مشمول بتعلمات القطع او قد يكون لديه راتب تقاعدي له او لزوجته”، مبيناً أنه “قد يكون اشتباه في الاسماء وعدم صحة المعلومة ويبقى حق الاعانة محفوظ للمواطن خلال فترة التوقف كمستحقات وتصرف له”.
واضاف، أن “سبب القطع مخالف لتعليمات وزارة العمل لأن السيارة تعتبر مصدرا للعمل والرزق وعندما يمتلك المستفيد سيارة خاصة ضمن الموديل هنا يكون تتوقف عنه الاعانة لأن يوجد الكثير من الناس ليس لديهم راتب وهم احق بالإعانة من غيرهم”، مشيراً الى أنه “في حال ثبت العكس بعد التوقف الاحترازي للاعانة وتبين ان الشخص لا يمتلك عجلة، على وزارة العمل صرف تلك المستحقات دون ان يذهب راتب شهر واحد”.
ولفت الى، أن “بإمكان المستفيد الذي توقف راتبه بسبب السيارة مراجعة دائرة الرعاية في محافظته حيث سيتم تزويد المستفيدين بكتب الى دائرة المرور وبعضها قامت الدائرة مباشر بالمخاطبة للمرور، وبعد جلب كتاب إجابة من المرور يؤيد بأن ملكية السيارة لم تعد بحوزة المستفيد او زوجته سيارة وبعدها سيتم اطلاق راتبه”.
وبشأن الموديلات المشمولة في القطع، أوضح المعموري، أنه “اذا كان المستفيد يمتلك سيارة ضمن الموديل المشمول حاليا بتعليمات الوزارة فما فوق صعودا يتم قطع الإعانة عنه لأن السيارة تعتبر موديل حديث، اما اذا كان المستفيد يمتلك سيارة دون موديل نزولا لا يتم قطع الإعانة عنه لأن موديل السيارة يعتبر قديم وهناك لجنه تقيم من الوزارة باحث هي من يقرر قيمة العجلة المادية لان ليس كل من يملك سيارة هو ميسور الحال إضافة الى السيارات الحمل والمكائن الزراعية التي تدخل في التقيم والبحث”.
وتابع، أن “هذه إجراءات وزارة العمل بعد الاستفسار ويحق للجميع الطعن في اللجنة العليا التي يرأسها قاضي لغرض اثبات حقه”.