مع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضوابط التقديم للدراسات العليا في العراق، يتجدد النقاش حول مدى الفائدة المتحققة من الدراسات العليا في البلاد، وإمكانات تطوير هذا القطاع الحيوي لخدمة البحث العلمي والتعليم، عوضاً عن اقتصار طموح بعض الحاصلين على الشهادات على تحسين مستويات رواتبهم أو الحصول على وظائف في المؤسسات الحكومية.
وفي هذا الشأن، يقول عضو لجنة التعليم النيابية السابق، حسن المسعودي، إن حق التعليم مكفول بموجب الدستور، مشيرًا إلى “عدم وجود محددات سوى ما يتعلق منها بالمعدل ودرجات الامتحان التنافسي”.
وقال المسعودي في حديث له إنه “لا يمكن أن يتحمل المتقدم للدراسات العليا اللوم على اعتبار أنه عندما يتقدم للدراسات ويُقبل، يُفترض أن يكون هناك إعداد لبرنامج متكامل من قبل الجامعات لتطوير برامج الدراسات العليا في الجامعات، وحتى إذا تم اللجوء إلى تعليق قسم منها، خاصة التي وصلت إلى درجة الإشباع”.
وأضاف المسعودي “لا يمكن حرمان الطالب من التقدم للدراسات العليا متى ما توافرت فيه الشروط، وهذه الشروط ليست حديثة؛ إذ تم وضعها في السبعينات والثمانينات”.
وأكد المسعودي على “ضرورة إعادة النظر في تطوير البرامج الخاصة بالدراسات العليا بما يتوافق مع التطورات الراهنة، وليتناغم مع التطورات العالمية بما يسهم في إيجاد جيل جديد يتجاوز الطموح في التقدم للدراسات العليا لمجرد الحصول على شهادة لتحسين الوضع المادي، بل ينبغي أن تكون الشهادة العليا أداة لدعم التعليم بمنهجية صحيحة تجمع بين الخبرة العملية والأكاديمية”.
وتزايدت خلال السنوات الماضية أعداد حاملي الشهادات العليا، وكان يُؤمَل الاستفادة منهم في مختلف مفاصل الدولة، إلا أن الإهمال من قِبَل الدولة وعدم تشجيع البحث العلمي ساهم في جعل قضية الابتكار أمرًا ثانويًا.