كشف النائب سالم إبراهيم، اليوم الثلاثاء ، عن وجود حراك نيابي لدعم استثمار السكن للشرائح الفقيرة في البلاد.
وقال إبراهيم في حديث لــه، إن "الاستثمار في مجال السكن هو الأعلى نشاطا في البلاد ويستقطب قرابة 70% من الاجازات الاستثمارية بشكل عام وفق القراءات المتاحة في المحافظات لكنه تأثيره لايزال محدودا من ناحية ما يوفر من وحدات سكنية قياسا بالمطلوب بشكل عام".
وأضاف ان "قراءات وزارة التخطيط حول الحاجة الى مليوني وحدة تتضمن في مضمونها العام انهاء ظاهرة العشوائيات بشكل عام والتي هي نتاج أخطاء متراكمة وتبعات الاضطرابات الامنية لسنوات طويلة والتي بات رفعها امر بالغة الصعوبة"، مؤكدا "ضرورة السعي الى إقرار قانون العشوائيات الذي يوفر نقاط إيجابية في تحقيق بوصلة موحدة في تنظيم الحلول القانونية".
وأشار الى ان "الاستثمار الحالي مندفع صوب طبقة الأغنياء وميسوري الحال في حين ان الفقراء ممن هم تحت خط الفقراء وذوي الدخل المحدود يمثلون أكثر من 80% من ازمة السكن الفعلية في البلاد" مؤكدا أننا "نضغط باتجاه توفير استثمارات من خلال منازل واطئة الكلفة للمضي في تحقيق توازن يوفر لكل الشرائح وحدات سكنية".
وتابع، ان "مشاريع بناء مدن جديدة خطوة بالاتجاه الصحيح لتخفيف الضغط على المدن الرئيسية ومنها بغداد"، مشددا على "ضرورة ان تكون التعاقدات شفافة وان تراعى بها خفض الأسعار والانفتاح على تجارب دول أخرى عانت من أزمات سكن خانقة للاستفادة منها في بلورة حلول موضوعية يمكن من خلالها تجاوز إشكالية العشوائيات والخروج الى بناء مدن حديثة بمواصفات فنية مع توفير الخدمات".
وكانت الحكومة العراقية أعلنت في وقت سابق عن خطتها لإنشاء 4 مدن سكنية جديدة في كل من بغداد وبابل وكربلاء و نينوى، حيث من المؤمل أن توفر هذه المدن نحو 700 ألف وحدة سكنية.
وتشير تقارير حكومية الى ان الزيادة السكانية التي شهدها العراق أدت إلى تفاقم أزمة السكن، التي تتطلب جهوداً كبيرة وعملاً متواصلاً من أجل معالجتها وفق مشاريع استراتيجية مُعدة على مدى 15 سنة مقبلة وان البلاد تعاني عجزاً بالوحدات السكنية يصل الى 3.5 وحدة سكنية.