يعاني العراق كدولة مصب من مجموعة واسعة من التحديات بفعل سياسات دول المنبع وسوء إدارة المتوفر من المياه والآثار الحالية والمتوقعة لتغيّر المناخ، وتزايد هذه الظواهر عدداً وحدّةً بالإضافة لضغط الصراعات وخاصة في وسط وجنوب البلاد.
ويقول الخبير المائي رمضان محمد لـ عراق اوبزيرفر إن “هناك حاجة لوجود صانعي قرار ومتخصّصين لديهم فهم أفضل لواقع الموارد المائية واستشراف مستقبلها من خلال تحليل سياسات دول المنبع بدقة”.
واضاف ان “تبعات هذه المشاكل هي مجتمعة وليس على انفراد وان لا يتم التركيز على التغيّر المناخي المتوقع فقط بل السعي والعمل على إيجاد حلول لمجموعة واسعة من التحديات ومنها الآثار الحالية والمتوقعة لتغيّر المناخ، وقراءة متمعقة لآثاره المتوقعة والسبل الأفضل لحماية سكان العراق ورفع قدرات الفئة المهمشة على التكيف وتحسين سبل معيشتهم الحالية والمستقبلية”.
وتابع “لان تغير المناخ والتكيف معه، يكون من خلال مواجهة التحديات والدروس المشتركة وخاصة في احواض الانهار المتشاركة ومن القدرة التكيفية المتباينة إلى بناء المرونة، إلى اكتشاف الظواهر المناخية المتطرفة والأبعاد الاجتماعية الهيدرولوجية واستراتيجيات الإدارة المائية، من خلال اعداد استراتيجيات وسياسات تنمية مستدامة مع تطوير الشراكة بين القطاع العام الحكومي والخاص “.
وطالب الخبير المائي بضرورة “مراجعة تشريعات قوانين المياه والاراضي وإعادة النظر بدور الشركات المملوكة للدولة من خلال اجراء إصلاحات جذرية في هيكليتها وتعزيز نهج المراقبة القائم على مؤشرات الأداء الرئيسية مما يسهل إعادة تأهيل البنى التحتية لمشاريع المياه في مختلف القطاعات للتغلب على نقص المياه التي تسبب الندرة المائية”.ويواصل “بالاضافة الى تمكين الزراعة الذكية وبناء المرونة لتحمل مخاطر تغير المناخ ونقص المياه باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وتحسين فعالية السدود القائمة والتحكم في الملوحة للمياه السطحية والمياه الجوفية وتحسين شبكات الري”.
واشار بالقول الى إنه “لابد من توجيه الجامعات والمراكز البحثية وفئة الشباب الى الابتكار والتكنولوجيا باعتماد وتوسيع الزراعة الذكية واستخدام الأصناف المحسنة التي تتحمل الجفاف والحرارة والملوحة وتحسين الأسمدة وإدارة الآفات فضلاً عن تبني سلالات محسنة من المواشي مع تحسين إدارة التربة باستخدام التدابير الكيميائية الحيوية والتحول من الحبوب المنخفضة الإنتاجية الى المحاصيل المرتفعة الربحية مع التركيز على الزراعة الذكية والزراعة المائية والزراعة العمودية وتعزيز التقنيات الموفرة للطاقة”.
وختم بالقول انه “كل ما سبق سيحقق اهداف مؤسسية في الدولة العراقية من خلال تحسين تخصيص المياه وكفاءتها وإعادة اهداف السياسات الزراعية والدعم وانشاء برامج حوافز ذكية لتحسين استخدام الأسمدة والمياه والطاقة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بتوفير القروض الميسرة والتمويل الأخضر وتقديم الضمانات الى شركات الصناعات الغذائية، كما انه من المهم التعاون على المستوى الإقليمي من اجل مرونة قطاع المياه على مستوى الاحواض النهرية وتبادل المعلومات بين البلدان المتشاطئة من اجل الوصول الى الإدارة المثلى للبنية التحتية وأنظمة المياه، فضلاً عن ذلك المطلوب تحسين إدارة الاحتياطيات الغذائية (التخزين ، إدارة صوامع الحبوب)”.