رأى رئيس مجلس محافظة المثنى احمد محسن آل دريول، اليوم السبت ، أن لغة التعويم والتعميم لن تؤدي إلا لفوضى لا تقل ضرراً من بقية انواع الفساد.
وقال آل دريول في بيان تلقته "النافذة"، أنه "منذ تسلمنا مهام رئاسة مجلس المحافظ والذي كان معطلاً لسنوات ولغاية يومنا هذا لم أدخر وبقية اعضاء المجلس جهداً لخدمة وإعادة حقوق المحافظة وأبنائها وعلى كافة المستويات والأصعدة".
وأضاف، "أرحب وأشد على يد كل حريص يسعى لمصلحة المحافظة وأبنائها ولكن بصفتنا مؤسسة دستورية تعتمد السياقات القانونية منهجا لعملها"، داعيا أن "تكون تلك المساعي ضمن السياقات القانونية المعروفة سعياً لتحقيق تلك المطالب بشكل علني ورسمي وحفاظاً على سلامة مدينتنا وأبنائها".
ودعا "أهالي المثنى الى الابتعاد عن لغة التعويم والتعميم التي لن تؤدي إلا لفوضى لا تقل ضرراً من بقية انواع الفساد".
وأحدثت دعوة آمر لواء أنصار المرجعية حميد الياسري لـ"طرد الفاسدين" من محافظة المثنى، ضجة واسعة منذ ان نشر "بيانه الناري" الذي هاجم فيه الحكومة المحلية ومجلس محافظة المثنى، محشدا لتظاهرة عارمة يوم الاربعاء المقبل، وهي نهاية المهلة التي حددها الياسري قبل يومين على خلفية معلومات عن فتح مكاتب سياسية في المحافظة "لتقاسم اموال المشاريع" ضمن الموازنة الجديدة.
وعلى وقع ذلك، وبحسب "الياسري" فقد تعرض الى "أشكال المساومات والتهديدات والاغراءات" لثنيه عن التظاهر بعد المهلة التي أعطاها للمحافظة وهي لغاية يوم الأربعاء القادم، وتفاعل معها "تشرينيون" على رأسهم الناشط التشريني المعروف في بابل "ضرغام ماجد"، والذي دعا بدوره الى تظاهرات موازية مع تظاهرات الياسري.
إضافة الى انتشار "هاشتكات" ودعوات في مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر بهذا الشكل (بابل والكوت والنجف وكربلاء والديوانية وميسان والبصرة وبغداد والمثنى والناصرية"، بحسبما رصدت "النافذة" من دعوات وتحشيد على مواقع التواصل الاجتماعي.
حتى ان عشائر اكدت انها ستنضم للتظاهرات ودعم الياسري في مسعاه لطرد الفاسدين، مثل عشيرة "الربايع" في البصرة التي "أعلنت انضمامها الى دعوة السيد حميد الياسري والانتفاض ضد الفاسدين لتكون شرارة التغيير من الرميثة مثل ما كانت في ثورة العشرين موعدنا الأربعاء القادم"، بحسب ما نشر عنها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقاد البيان الأخير لآمر لواء انصار المرجعية، حميد الياسري، والذي حشد من خلاله لتظاهرات عارمة لـ"طرد أعضاء مجلس محافظة المثنى"، والمطالبة بإرسال حاكم عسكري نزيه للمحافظة، الى تساؤلات واسعة عن السبب وراء هذا التصعيد المفاجئ.
وقال الياسري في بيان، انه "منذ يوم الاربعاء وعلى مدار يومين تلقيت أشكال المساومات والتهديدات والاغراءات الا أني قلت لهم ((انا عراقي والعراقي لايسرق ولا يخون شعبه))"، مشيرا الى ان الاربعاء القادم هو المهلة النهائية للاعتصام وطرد المحافظ واعضاء مجلس المحافظة كونهم يعملون لاحزابهم فقط".
واتضح ان هذا البيان مرتبط، باعلان سابق للياسري، حيث قال قبل ايام، انه "بلغني أن هناك عدة مكاتب اقتصادية لعدة احزاب تم فتحها في السماوة مع عشية اقرار مشاريع السماوة، والكل يعلم اننا محافظة فقيرة جداً وشعبها يعيش حالة من الفقر الشديد، لذا على محافظ المثنى غلق هذا المكاتب فوراً التي جائت من أجل اخذ عمولتها من الشركات المنفذة".
واضاف: "بلغني أن الاقضية والنواحي تم تقسيمها بين الاحزاب كل قضاء أو ناحية الى جهة من الجهات وكأنها ميراث تستأثر به هذه الجهات، وأذلال الشعب تحت سلطة الحزب، وبلغني تم تقسيم المديريات في المحافظة على الاحزاب، الصحة الى فلان والتربية الى فلان والبلديات الى فلان، من أجل مص خيرات هذه المديريات وتحويلها الى احزابهم في بغداد لتقويم هيمنتهم الشيطانية".
واشار الى انه "بالرغم من انشغالنا في الجهاد لطيلة هذه السنوات وعدم الرغبة بالتدخل الكثير بالوضع السياسي، لكن اذا تعلق الأمر بحق الشعب والفقراء (فعندي داعش وسارق الشعب سواء)".
وتابع: "عالجوا الأمر في النقاط التي ذكرتها خلال اسبوع والا وحق المقدسات والشعب الذي نقاتل من أجلهما سنخرجكم من السماوة بأسم القانون والشعب".