رئيس هيئة النزاهة: لا خطوط حمراء أمام إجراءاتنا التحقيقيَّة

أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عدم وجود خطوط حمراء أمام إجراءاتها التحقيقيَّة.

وقال رئيس الهيئة حيدر حنون في بيان تلقته (النافذة)، إن "إجراءات النزاهة في مُكافحة الفساد وإحالة المُتورِّطين في التجاوز على المال العام إلى القضاء خاضعٌ لمعايير المهنيَّة والموضوعيَّـة ومقدار ما يصلها من معلوماتٍ وما تتوفَّر عليه من أدلةٍ وإثباتاتٍ"، مُشدّداً بالقول: "لا خطوط حمراء تحولُ دون إنجاز أعمالنا التحقيقيَّ، وأن التأخير المتعمد وغير المُسوَّغ في إنجاز ملفات الفساد هو جزءٌ مُكمِّلٌ للفساد."

وحذَّر حنون، خلال لقائه إدارة ومُنتسبي مكتب تحقيق النزاهة في كربلاء بحضور المُدير العامُّ لدائرة التحقيقات رائد فاضل دهموش، أنَّ "الفساد خطرٌ كبيرٌ يُهدِّدُ مُؤسَّسات الدولة وآفة يمكن أن تفتك بالمُؤسَّسات وتعيقها عن إنجاز المهمَّات التي من أجلها وُجِدَت، لا سيما تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين"، لافتاً إلى أنَّ "هذه الآفة السبب الرئيس في تلكؤ المشاريع وحرمان المواطنين من التمتُّع بخدماتها، مُشيراً إلى أنَّ كربلاء المُقدَّسة فيها الكثير من المشاريع الاستثماريَّـة، لا سيما أنَّها تتمتُّع بالطبيعة السياحيَّـة، وينبغي العمل بهمَّةٍ وجهدٍ استثنائيَّين؛ لتكون المُحافظة نظيفةً وخاليةً من الفساد".

ونوَّه، إلى أنَّ "كربلاء مُلهمةُ الثوَّار وقبلة المُصلحين ومنها انطلق الإمام الحسين بمعسكر الحق والنزاهة؛ ليواجه معسكر الباطل والفساد"، حاثاً "ملاكات الهيئة على استلهام قيم التضحة والإباء والوقوف بوجه الظلم والفساد وسلب قوت المواطنين والإثراء على حساب الشعب"، فيما لفت إلى "ضرورة الإسراع بإنجاز ملفَّات الفساد بالتعاون مع القضاء، وبذل أقصى الجهود في التحرّي والتقصِّي وتقديم الأدلة الناهضة للقضاء؛ كي يتمكَّن الأخير من إصدار الأحكام المُناسبة".

ونبه حنون، إلى أنَّ "سياسة التدوير وزخَّ دماء جديدةٍ في المناصب القياديَّة تسهم في تطوير العمل وتفسح المجال لبعض الملاكات لأخذ دورهم وخوض تجربةٍ جديدةٍ يمكنها أن تقفز في مُستوى عمل المُؤسَّسة"، حاثاً على "العمل على التقصِّي عن أموال المسؤولين ومُتابعة حجم أموالهم وعقاراتهم التي تفضي إلى تقديم البعض منهم إلى القضاء بتهمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع".

واشار، إلى أنَّ "ملفّ التضخُّم ساعد الهيئة كثيراً بتقديم الفاسدين للعدالة التي لم يمثلوا أمامها؛ بسبب خبرتهم في إخفاء الأدلة على فسادهم وتجاوزهم على المال العام".