نقص الأجهزة والمستلزمات الطبية والعلاج وغياب المستشفيات التخصصية، مشهد يخيم على اغلب المستشفيات الحكومية في البلاد، وهو ليس بالجديد على المواطن، الذي وجد بالقطاع الخاص ضالته ليشتري "العافية" بأغلى الاثمان بمستشفيات تابعة لجهات او أحزاب متنفذة في البلاد تعرف بـ"الاهلية"، بحسب لجنة الصحة النيابية التي اكدت مراقبة عمل هذه المستشفيات الذي لا يخلو من "شبهات فساد".
لجنة الصحة البرلمانية بدورها اكدت، اليوم الأربعاء (27 آذار 2024)، أن ملف بناء بعض المستشفيات الاهلية لا يخلو من الفساد، فيما شددت على ضرورة تطوير المستشفيات الحكومية وتوفير الأجهزة الحديثة فيها والأدوية.
ويقول عضو اللجنة باسم الغرابي، إن "العراق مازال يحتاج الى بناء مستشفيات مختلفة وخاصة المتخصصة ببعض الامراض والحالات، في ظل الارتفاع الكبير لعدد السكان".
واشار الى انه "ليس المهم هو فقط بناء المستشفيات، لكن يجب ان تتوفر فيها الأجهزة الحديثة وكذلك الادوية، فيجب تطوير كل المستشفيات الحكومية، حتى تلبي بشكل حقيقي مهامها".
وبين الغرابي أن "ملف بناء بعض المستشفيات الاهلية لا يخلو من الفساد، خاصة وان بعضها مدعومة او عائدة لبعض الجهات او الشخصيات المتنفذة"، مؤكدة ان "هذا الملف سيكون ضمن اوليات عملها الرقابي خلال المرحلة المقبلة".
فيما اعرب عدد من المراقبين للشأن السياسي عن استغرابهم من عمل لجنة الصحة النيابية على متابعة المستشفيات الاهلية، وغياب دورها الرقابي بمتابعة المستشفيات الحكومية، التي تفتقد لاغلب مقومات الصحة.
وفي (26 آذار 2024)، أعلن وزير الصحة، صالح الحسناوي عدد مشاريع المستشفيات المستمرة في مختلف المحافظات، مؤكداً افتتاح عدد كبير منها خلال العام الجاري 2024.
وقال الحسناوي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته "النافذة" إنه "من ضمن البرنامج الحكومي لحكومة محمد شياع السوداني، تعمل الوزارة على إكمال المشاريع المتلكئة، حيث يوجد لدينا 40 مستشفى موزعة في مختلف محافظات العراق، قسم منها ضمن الخطة الاستثمارية بتمويل الموازنة الاتحادية، والقسم الآخر ضمن تنمية الأقاليم".