كشفت وزارة الاعمار والإسكان، اليوم الأربعاء، عن شروط جديدة للتعاقد مع الشركات الدولية حول مشاريع بناء المدن السكنية حول البلاد والتي يصل عددها الى 15 مدينة.
وقال موقع زاوية الناطق بالانكليزية ان "وزارة الاعمار والإسكان أبلغت لجانها المختصة بالتعاقد مع الشركات حول مشاريع بناء المدن الجديدة بالشروط الإضافية التي تتضمن حصر منح العقود للشركات الثرية التي تثبت عبر وثائق رسمية امتلاكها الأصول المالية الكافية لتغطية تكاليف تلك المشاريع".
وأضافت "بحسب التعليمات الجديدة فان وزارة الاعمار والإسكان العراقية تشترط الآن من الشركات التي تقدم عروضها لتنفيذ مشاريع المدن السكنية ان تملك موقفا ماليا قويا وقدرات فنية كافية"، مشيرة الى ان قرار الوزارة يهدف الى "تقليل التعطل والتأخير في تنفيذ مشاريع بناء المدن السكنية الجديدة"، بحسب وصفها.
التعليمات الجديدة بحسب الموقع تتضمن تقديم الشركات وثائق رسمية تؤكد "قدرتها المالية الكافية" على تغطية نفقات المشاريع قبل التعاقد معها على أي مشاريع داخل البلاد، مشيرة الى ان "ضعف تمويل الشركات" سبب تأخرا في تنفيذ العديد من المشاريع التي تعاقدت الوزارة على تنفيذها.
وكانت وزارة الاعمار والاسكان أعلنت أول أمس الإثنين عن فتح العطاءات الخاصة بالمدن السكنية الخمسة الجديدة في بغداد وكربلاء المقدسة وبابل والانبار ونينوى على مساحة تتجاوز الـ 26 الف دونم.