كشفت لجنة العمل البرلمانية، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة بشأن قانون الضمان الاجتماعي، الذي يعتزم مجلس النواب اكمال التصويت عليه خلال الأيام المقبلة.
وقال عضو اللجنة امير المعموري، في تصريح اطلعت عليه وكالة انباء (النافذة) إن "قانون الضمان الاجتماعي يتضمن ضمان تقاعد اختياري وضمان المنظمة، الخاص بعمل الشركات والمعامل والمصانع، ولكلا الحالتين هناك مميزات، من ضمنها تشارك الحكومة العراقية بدفع جزء من التوقيفات التقاعدية لبعض العمال".
وبيّن المعموري، أن "الخدمة تحتسب في القطاع العام لغرض العلاوة والترفيع والتقاعد، مشير الى أن "هناك ميزة أخرى وهي ممن بلغ العمر التقاعدي ولديه الخدمة الكافية بامكانه يخرج على التقاعد".
وتابع، وبخصوص المرأة من لديها ثلاثة أطفال وظرف خاص ولديها خدمة 15 سنة، فسوف تحال على التقاعد، بالاضافة الى ما يخص الوضع وقبل الوضع، وكيفية احتساب الراتب خلال هذه المدة والتي سوف تدفع من قبل دائرة الضمان والتقاعد، والامر ينطبق بالنسبة للعمر".
بعد امد طال انتظاره من قبل شرائح واسعة ظل مستقبلها مجهولا لقانون اهمل داخل البرلمان لسنوات طويلة، صوّت البيت التشريعي على خمس وثلاثين مادة من اصل مئة وثلاث عشرة مادة من قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال الذي استحوذ على جدول اعمال البرلمان في جلسة اتفق فيها النواب على تمريره .
والمواد المتبقية سيتم التصويت عليها في اقرب جلسة مقبلة، وقد حدد القانون سن التقاعد بثلاثة وستين عاما وخدمة لا تقلّ عن خمس عشرة سنة، فيما يرى الكثير من المتابعين بأن القانون سينعش القطاع الخاص ويقلل رغبة الكثيرين بالذهاب الى القطاع العام .