أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، يوم الأربعاء، من ضبط اثنين من منتسبي مُديريَّة مكافحة الإجرام في بغداد، مُتلبّسين بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود.
وأشارت الدائرة إلى أنَّ فريق شعبة الضبط في مُديريَّة تحقيق بغداد تمكَّن، بعد إجراء المُراقبة والمُتابعة، من ضبط مُنتسبٍ في وزارة الداخليَّة - مُديريَّة مُكافحة الإجرام بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ (2500) دولارٍ من المُشتكي كجزءٍ من مبلغ الرشوة المُتَّفق عليه البالغ (6000) دولارٍ؛ لقاء إتلاف الأوراق التحقيقيَّة الخاصَّة به المُودعة في مركز شرطة بغداد الجديدة بذمَّة المشكو منه، فضلاً عن إعادة السلاح المضبوط في الدعوى، وإلغاء القيد الجنائيّ الخاصّ بالمشتكي.
وأضافت أنَّ المُتَّهم ذكر في أقواله أنَّ المبالغ الماليَّة، التي تسلَّمها ليست له، وإنما لمُنتسبٍ في مكتب مكافحة إجرام النهروان، لافتةً إلى وضع المشكو منه "المُتَّهم الثاني" تحت المُراقبة، وتمَّ نصب كمينٍ له في المكان المُتَّفق عليه، حيث تمكَّن الفريق من ضبطه مُتلبّساً أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة من المُتَّهم الأول، مُوضحةً أنَّ المُتَّهم الثاني أفاد في اعترافاته باستلام المبلغ للغرض نفسه الذي ذكره المُتَّهم الأول.
وتابعت الدائرة بالقول إنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة التي نُفِّذَت؛بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقّهما.
من جهته أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، إلقاء القبض على موظفٍ مرتشٍ في دائرة بلدية محافظة المثنى بعد مساومته أحد المواطنين بمبلغ (18) مليون دينار
وقال الجهاز في بيان إنه بناءً على معلومات إستخبارية مؤكدة عن قيام موظف في بلدية محافظة المثنى بمساومة أحد المراجعين بمبلغ مالي مقداره (18) مليون دينار لِقاء إطفاء الديون المترتبة عليه في دائرة البلدية والبالغة (40) مليون دينار.
وبحسب البيان فإنه جرى التخطيط لنصب كمين للإطاحة بالمتهم المذكور بعد إستحصال الموافقات القضائية، وقد أُلقي القبض عليه متلبساً بالجرم المشهود أثناء تسلمه للمبلغ المطلوب.
وتابع البيان أنه جرى إحالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل وفقاً للقانون.