حددتْ هيئة الضمان الصحي بداية تموز المقبل موعداً للبدء بتطبيق قانون الضمان ضمن مرحلة التشغيل التجريبي.
وقال مدير الرقابة والتدقيق في الهيئة، إيهاب عبد الكريم خلف بحسب الصحيفة الرسمية، إن "عملية التسجيل مستمرة، وهناك أعداد أخرى من الموظفين تم تسجيلهم من خلال ترشيحهم من قبل دوائرهم ومؤسساتهم".
وأضاف أن "استمارة التسجيل متاحة لجميع الفئات المستهدفة ومقرات الوزارات في بغداد، حيث سيتم شمول 100 ألف من مستفيدي الرعاية الاجتماعية بعد أن يتم ترشيحهم من قبل وزارة العمل، وكذلك 150 ألفاً من الهيئات المستقلة وموظفي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب، إلى جانب اشتراك موظفي 6 من مراكز الوزارات إلزامياً وهي المالية والكهرباء والإعمار والإسكان والتعليم العالي والاتصالات والزراعة و10 بالمئة من فئة المتقاعدين والمصابين بأمراض التوحد ويكون اختيارياً".
وأشار إلى "تحديد قائمة الأدوية والخدمات الصحية بالتنسيق مع النقابات المعنية وتشكيل لجنة عليا تتألف من نقابة الصيادلة ووزارة الصحة وهيئة الضمان الصحي لتجهيزها بعد تحديد الخدمات التي ستقدم بموجب الضمان الصحي، وبالتالي سيتم عرضها على اللجان الاستشارية في الوزارة للمصادقة عليها والإعلان عنها لاحقاً".
وأوضح خلف أن "الإعلان عن المراكز المشمولة بتقديم الخدمات سيجري في 4 شباط المقبل، مع تنظيم ورشة عمل لغرض شرح المعايير والمواصفات المطلوبة التي سيتم اعتمادها لمقدمي الخدمة، ودعوة الجهات المعنية لإجراء التعاقد معها لفترة قد تصل إلى شهرين وهي (المستشفيات الأهلية والحكومية والعيادات والصيدليات والمختبرات)، ومن المتوقع المباشرة بتقديم الخدمات الصحية ضمن مشروع الضمان الصحي في الأول من تموز المقبل أي بعد ستة أشهر من تاريخ التسجيل الذي انطلق في الثاني من الشهر الحالي".
وبين أن "هناك فروقات بين 3 أنظمة للضمان الصحي، أولها التأمين التجاري وتقدمه شركات تعمل على استقطاع ما يقارب 300 دولار من المواطن، وأخرى صناديق الضمان (التعاضدية) التي تم إلغاؤها مثلاً في وزارة الداخلية وبعض الوزارات بموجب قانون الضمان الصحي، والتي تستوفي مبالغ مالية من الموظفين بهدف تقديم الخدمات الصحية، فضلاً عن الضمان الذي يحدد مبدأ التكافل والعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع ودفع اشتراك بنسبة 1 بالمئة، علماً أن الجهات الحكومية ستسهم في تغطية الخدمات الصحية".