علقت لجنة الزراعة النيابية، اليوم الاثنين ، على قرارات مجلس الوزراء بشأن دعم زراعة الحنطة في العراق، فيما اشارت الى عروض حكومية "مغرية" لمزارعي الحنطة.
وقال عضو اللجنة النائب حسين مردان، في حديث لـه، إن "قرار الحكومة باستقبال جميع كميات الحنطة حتى خارج الخطة الزراعية، ودعم الاسمدة، وتقنين استيراد الحنطة من الخارج، تدعم الزراعة بشكل كبير".
واشار مردان، الى "عرض مغري قدمه السوداني للمزراعين، الذين يستخدمون الاليات الحديثة في الزراعة، من ناحية السقي، برفع سعر طن الحنطة الى مليون دينار، للمواسم القادمة، وان تكون لهم الاولوية بالتسويق ايضا".
واكد أن "هذا الاجراء يأتي لتسريع وتيرة الانتقال لانظمة الري الحديثة، التي تدعم المرونة في مواجهة اي ازمة جفاف مفاجئة او مرتقبة".
وكان مجلس الوزراء قد، ثبت في جلسته الاخيرة سعر 850 الف دينار للطن الواحد من الحنطة، كما وجه وزارتي (التجارة، والزراعة) بدراسة أسعار شراء محصول الحنطة للمواسم الزراعية القادمة، على وفق أسس محددة (تكاليف إنتاج واقعية، أسعار سوق عالمية، أي متغيرات ممكن أن تطرأ مستقبلًا)، للحصول على سعر منطقي يحقق عائدًا معقولًا للمزارعين، واقتراح سعر يميز المحصول المستخدمة فيه طرق الرّي بالتقانات الحديثة عن غيرها قبل موسم الزراعة، وتحديدًا في شهر تموز، وتُقدم دراسة للمجلس الوزاري للاقتصاد لتحديد سعر الشراء.