اكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاربعاء ، وجود تسع صعوبات امام اقرار قانون "التجنيد الالزامي"، مبينا أن "العقود بديل ناجح".
صعوبات إقرار القانون
وقال عضو اللجنة النائب ياسر اسكندر في حديث له، إنه " لسنوات كنا نضغط باتجاه اقرار قانون التجنيد الالزامي وفق مبادئ تتلائم مع الاوضاع وتتيح للشباب اداء خدمة العام وفق سياقات محددة لها تأثيرها النفسي في خلق الشعور الوطني والمساهمة في خدمة العلم ناهيك عن أدواره في صقل شخصياتهم من ناحية تحمل المسؤولية ومواجهة الافكار الشاذة".
واضاف، أن" 9 نقاط كانت وراء سحب قانون التجنيد الالزامي من مجلس النواب وإعادته الى الحكومة تتعلق بالفترة الزمنية والاجراءات اللوجسيتية والتنظيمية والادارية"، لافتا الى أن "الوضع العام لا يسير مع إقراره من دون اجراء معالجات وحل بعض النقاط المهمة".
البديل الناجح
ويشير عضو الامن والدفاع النيابية الى، أن" آلية العقود والتي تم تطبيقها العام الماضي كانت تجربة ناجحة للغاية وقد تكون بديلًا عن التجنيد الالزامي خاصة مع وجود خطط لتوسيع دائرة المقبولين وتحديد سقف الاعمار مع التأكيد على مبدأ تحديد العقود".
وفي (17 نيسان 2024)، أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب وعد القدو، بأن تجربة العقود الامنية ناجحة حتى الان، مبينا انه من الوارد جدا ان تتحول لبديل عن "الإلزامية".
وقال القدو في حديث لـه، إن "اعتماد مبدأ العقود الامنية في إعادة ضخ الدماء الشابة الى المؤسسات الامنية بالداخلية وتشكيلاتها اثبتت نجاحها خاصة مع سمة التدريب وحسن الاختيار الذي اعطى نشاطا اكبر في تنفيذ الواجبات".
وأضاف، ان "تحول تجربة العقود الى بديل عن قانون التجنيد الالزامي واردة جدا خاصة وان القانون يتضمن العديد من الفقرات الإشكالية التي لم يجر التوافق حيالها لذا بانت العقود هي الأنسب للوضع من ناحية شمول من يرغب بالانتماء للمؤسسة الامنية وفق توقيتات زمنية محددة".
وأشار الى "أهمية الحرص على ضمان حقوق الأقليات والمكونات العراقية بنسب عادلة في العقود الامنية لانهم جزء من المجتمع وعليهم مسؤوليات وواجبات ووجودهم سيعزز من قدراتها".