يعيش مربو الأسماك في العراق حالة طوارئ بعد قرار وزارة الموارد المائية بردم المزارع غير المرخّصة التي مصدرها من المبازل، ما تسبب بحدوث خسائر كبيرة للمربين وتخوّف الآخرين، وهو ما قد يؤدي في المستقبل إلى ارتفاع سعر الكيلو إلى 20 ألف دينار بسبب قلّة العرض.
وقال رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي الأسماك في العراق، إياد الطالبي، إن "قرار الردم الذي اتخذته وزارة الموارد المائية تجاه مربي الأسماك مجحف وظالم وأدى إلى خسائر كبيرة".
وعن تفاصيل قرار الردم أوضح الطالبي، أن "القرار يتضمن شقين، الأول: ردم المزارع غير المرخص بها، خاصة الأحواض الطينية، وهذا لا جدال عليه".
وتابع: "لكن هذا القرار له فرعان، (أ) هناك تربية أسماك من المياه العذبة التي مصدرها الأنهر التي تذهب إلى المزارعين، وهذه الأنهر رُدمت بالكامل قبل 8 أشهر، وبالتالي جفت الأحواض لمنتجي الأسماك، أما الأحواض الباقية فمصدرها مياه البزل بنسبة 100 بالمئة".
أما (ب) الخاص بالمبازل، فهو الذي فيه خلاف مع الموارد المائية، بحسب الطالبي، حيث أن "الوزارة لجأت إلى ردم المزارع التي مصدرها من المبازل وتصب في النهر الثالث وتصل إلى البحر.
وعن الشق الثاني من قرار الردم، بين رئيس جمعية منتجي الأسماك، أن "وزارة الموارد تسعى لردم المزارع المجازة في الشهر السابع، وهذا قرار خطير، لكن صرّح وزير الموارد المائية بتمديد تنفيذ القرار إلى الشهر الواحد (نهاية إكمال التربية)، دون اصدار كتاب رسمي بالتمديد".
وأشار إلى أن "مربي الأسماك خسروا ملايين الدنانير جرّاء هذا القرار، وأقل مربي خسر حوالي 50 مليون دينار، لأنه كان يربي على مياه البزل بنسبة 100 بالمائة، ولم يتوقع أن تُردم، لأن المياه ليست لها مصدر، حيث أن الأرض مُصفّرة غير صالحة للزراعة، والموارد المائية قالت بعدم وجود حصة مائية لها، لذا كان المربي مُطمئناً".
واستدرك الطالبي: "لكن تفاجأ المربون بقدوم قوات أمنية لردم بحيرات الأسماك في قضاء المحاويل والطارمية وسلمان باك، وكاد أن يحصل تصادم مع تلك القوات، لكن اقتصر الأمر على التظاهر أمام الآليات العسكرية التي اتجهت لردم البحيرات وفتح الأسماك إلى البزل".
وبشأن خسائر المربين، أكد أنهم "تكبدوا خسائر كبيرة بدليل صعود سعر الأسماك إلى 10 آلاف دينار للكيلو، وفي المستقبل سوف يصل إلى 20 ألف دينار بسبب قلّة العرض، حيث أن المربين متخوفون ولم يربوا، أما باقي الأحواض الموجودة فقد أُردمت أو فُتحت مياهها إلى المبازل مع الأسماك".
وزاد بالقول، إن "الإنتاج يعتمد 75 بالمائة على مزارع المبازل غير المرخصة، والباقي - الـ25 بالمائة - على المزارع المجازة، وحتى المجاز بدأ يخشى الزراعة، ما يستوجب دراسة الموضوع وتشكيل ورشة عمل في الأمانة العامة بين وزارتي الزراعة والموارد المائية ومربي الأسماك لتلافي تداعيات الموضوع وإنصاف المربين".
وأبدى رئيس جمعية منتجي الأسماك تفهمه لشح المياه الذي يواجهه العراق، مشيراً إلى أن "العمل فقط على مياه المبازل أو الآبار، والآن نحن في حالة طوارئ تسمح باستخدام الآبار التي هي على نوعين سطحية وارتوازية"، مُبيناً أن "الاختلاف بينهما أن الأولى تسحب المياه الجوفية ويمكن استخدامها، والثانية من 150 إلى 200 متر حتى يكسر الصخرة".
وطالب الطالبي، رئيس الوزراء بـ"إرسال لجان لتقصي الحقائق، "لأن المعلومات التي تنقل له غير صحيحة، حيث تزعم أن المزارع كلها تأخذ من مياه الأنهر، وهذا غير صحيح"، مؤكداً أن "أغلب المزارع المتبقية مياهها على المبازل والنهر الثالث الذي لا تسمح الموارد المائية بتربية الأسماك فيه أيضاً، رغم أن مصدره يخرج إلى البحر".
وخلص إلى القول، إن "على رئيس الوزراء مراعاة هذه الشريحة من العمال والصيادين ومربي الأسماك وأصحاب معامل العلف والناقلين وأصحاب العلاوي الذين تقدر أعدادهم بأكثر من مليوني شخص يعمل في هذه المشاريع السمكية ومهددون بالتسريح، لذلك يجب الاهتمام بهم، كون أن رئيس الوزراء مهندس زراعي، وعلى دراية بمعاناة مربي الأسماك واحتياجاتهم".