أثار قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدم احتساب درجة العملي في الامتحانات التقويمية بين الجامعات الأهلية والحكومية استياء بين الطلبة الذين يطالبون الوزارة بإعادة النظر في قرارها.
وفي الوقت الذي تمضي الوزارة في تنفيذ قرارها، ينقسم أعضاء لجنة التعليم النيابية بين مؤيد ومعارض لقرار الوزارة الذي يصفونه بأنه جاء لتحقيق الرصانة العلمية.
أوضح عضو لجنة التعليم النيابية، فراس المسلماوي، أن هناك عدة أسباب وراء عدم احتساب الجانب العملي في الامتحانات التقويمية.
وأشار في حديث لـه إلى أن هذه “الامتحانات تشمل ثمانية تخصصات، أبرزها التخصصات الطبية وطب الأسنان والصيدلة، بالإضافة إلى بعض التخصصات الصحية مثل التمريض والتقنيات الصحية، وكذلك الهندسة والقانون”.
وأكد المسلماوي أن “الامتحانات التقويمية تقتصر على اختيار مادتين من كل مرحلة دراسية بعد المرحلة الأولى، حيث تُستثنى المرحلة الأولى من هذه الامتحانات”.
وأضاف أن “هاتين المادتين تمثلان جوهر التخصص، ويتم إجراء الامتحان فيهما تحت إشراف وزارة التعليم العالي، بعيدًا عن تدخل الجامعات”.
وأوضح أن “لجنة علمية مختصة هي التي تضع الأسئلة، والتي يصل عددها إلى عشرة آلاف سؤال موزعة على جميع التخصصات. ويتم إجراء الامتحانات إلكترونيًا”.
وأشار المسلماوي إلى أن “الهدف من هذه الامتحانات هو قياس كفاءة العملية التعليمية في هذه التخصصات التي تمس حياة الإنسان بشكل مباشر، وخاصة التخصصات الطبية نظرًا لحساسيتها وخطورتها، مبينًا أن هناك كليات لا تتضمن امتحاناتها التقويمية جوانب عملية، مثل كليات القانون والهندسة والصيدلة”.
وأوضح أن “وزارة التعليم العالي منحت المراحل النهائية 5 درجات إضافية (كيرف) لكل امتحان تقويمي، بينما منحت المراحل غير النهائية 5 درجات إضافية لمجمل الامتحانات التقويمية”.
واختتم المسلماوي حديثه بالقول إنه “في حال تم إضافة الجانب العملي إلى هذه الامتحانات، فلن يكون من الممكن قياس الكفاءة والرصانة العلمية بشكل دقيق”.
وسبق أن عبر عضو اللجنة الآخر، النائب محمود حسين القيسي، عن قلقه بشأن نتائج الامتحانات التقويمية الخاصة بالمجموعة الطبية.
وفي كتاب موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أشار القيسي إلى أن “الطلبة يواجهون مشكلة كبيرة تتمثل في عدم احتساب درجة الامتحان العملي النهائي”.
وأوضح القيسي أن هذه “المسألة أثرت بشكل خاص على طلبة طب الأسنان، حيث يتطلب تخصصهم عدد ساعات عملي كبيرة، تصل إلى 132 ساعة مقارنة بـ 86 ساعة في التخصصات الأخرى”.
وأضاف أن “الامتحانات التقويمية الحالية، التي تعتمد على الجوانب النظرية فقط، لا تعكس بشكل كامل مستوى الخبرة والمهارة التي يكتسبها الطلبة، وقد تؤثر سلبًا على مخرجات الكليات في المستقبل”.
في ضوء هذه المخاوف، طالب القيسي بـ”إعادة النظر في احتساب درجة الامتحان العملي النهائي”، مشددًا على “أهمية هذا الجانب لضمان جودة التعليم وتطوير مهارات الطلبة”.