اقترحت لجنة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم السبت، فحص كل المراجعين للدوائر والمتقدمين للزواج وطالبي إجازات السوق والتعيين وحتى طلبة الجامعات والمدارس للحد من انتشار المخدرات.
وقال عضو اللجنة، النائب ياسر الحسيني في تصريح إن "الإجراءات التي تتخذها الحكومية للحد والسيطرة على تجار المخدرات الدوليين والمحليين والمروجين الداخليين في الحقيقة هو إجراء بعيد الأمل أو صعب جداً".
وأضاف أن "هناك كماً هائلاً من التجار في العراق على اعتبار أن العدد في تزايد مستمر بهذه الفترة زاد من ورود المخدرات إلى العراق".
وتابع أن "المعالجة يجب أن تبدأ من القاعدة أي بضبط المتعاطين للحد من انتشارها ومن ثم إنشاء مصحات مع وجود معالجة للتجار والقضاء عليهم من خلال محورين الأول يستهدف التجار والثاني المتعاطين"، مبيناً أنه "يجب أن تكون هناك قاعدة بيانات لكل متعاط في كل محافظة وقضاء وناحية".
وأشار إلى أنه "يجب أن يكون فحصاً دورياً لكل المراجعين للدوائر والمتقدمين للزواج وطالبي إجازات السوق وغيرها من طالبي التعيين وحتى طلبة الجامعات والمدارس، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات حقيقية ومن ثم تقوم الحكومة بإنشاء مصحات ومراكز تشافي للمتعاطين هذا الأمر سيحد من انتشار المخدرات كثيرا"، مبيناً أن "هذه الخطوات تحتاج إلى سرعة بتنفيذ الإجراءات على اعتبار أن الانتشار أسرع من خطوات المعالجة".
وأكد الحسيني أن "اللجنة مستمرة وعاكفة على القضاء على هذه الآفة الخطيرة التي انتشرت بشكل مرعب في العراق من خلال نقل تجارب الدول التي نجحت بمكافحة آفة المخدرات وهي مصر والأردن".
ولفت إلى أن "لجنة مكافحة المخدرات زارت الأردن لغرض الاطلاع على الآليات التي اعتمدتها وكذلك سيكون هنالك وفدا إلى مصر التي أبدعت في معالجة هذه الآفة ومحاولة نقل هذه الصورة إلى الحكومة العراقية واعتماد هذه الآلية الناجحة لمكافحة المخدرات".