يتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، شروطا قالوا انها من ضمن تعديل قانون الاحوال الشخصية.
وذكر الناشطون في مواقع وصفحات عدة اطلعت عليها "النافذة" ان "تعديل قانون الاحوال الشخصية يتضمن شروطا بجانب المرأة".
واضافوا ان "هذه الشروط هي ان من حق المرأة اقامة دعوى على الزوج تطلب فيه بالمؤخر حتى وان كانا يعيشان في نفس المنزل، كما ان من حق المرأة ان تطلب بأجرة ارضاع الأبن، ومن حق المرأة ايضا ان تطالب بخادمة وان لا تقوم بأي عمل في المنزل".
مواطنون يتسائلون "هل ان هذه الشروط صحيح في قانون الاحوال الشخصية، ام مجرد تخمينات؟".
وما تزال موجة الغضب الواسعة تجتاح الشارع العراقي اثر التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية في العراق.
وناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الأربعاء، الملاحظات المتعلقة بالمشروع بعد انتهاء مجلس النواب من القراءة الأولية له، حيث استقبل مجموعة من النساء من أعضاء مجلس النواب وشبكة النساء العراقيات، حيث ناقشوا الملاحظات المتعلقة بتعديل القانون.
ويمنح القانون الحق للمواطنين في اختيار اللجوء إلى إحدى ما يطلق عليهم مدونتين (واحدة شيعية وأخرى سنية) في تنظيم أحوالهم الشخصية، ويعد المدونات، التي تمثل ضوابط وأحكام شرعية، المجلسين السنّي والشيعي ويتم تقديمها إلى البرلمان.
واكدت النائبة عالية نصيف، ان "من بين الأسباب التي جعلتنا نرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية المادة التي تنص على وضع مدونة الأحكام الشرعية من قبل الجهات الدينية وتقديمها إلى البرلمان خلال 6 شهور من نفاذ هذا القانون. هم يقترحون قانونا بالتقسيط، يعني نصوت على القانون اليوم وبعد ستة أشهر تكتب مدوناته!!".