كشف الباحث في الشأن الاجتماعي حيدر التميمي، اليوم ، عن أسباب ارتفاع حالات الاغتصاب في العراق وطرق علاج هذه الظاهرة.
وقال التميمي في حديث لـه، إنه "للأسف الشديد حالات الاغتصاب دائما ما تلازم المجتمعات الأكثر تخلفا وفقرا وحالات الاغتصاب تحدث أيضا في المجتمعات الغربية، لكنها إن حصلت، تثير ازمة وتسقط حكومات لأنها مرفوضه دينيا ومن القوانين الوضعية، في العراق حالات الاغتصاب والمثلية موجود في تاريخنا ومن ينكر ذلك يمكن ان يراجع قصائد أبو فراس الحمداني وهناك الكثير من الحالات التي ظهرت في السنوات الماضية والعراقيون يعلمون ذلك لكن لا احد يتكلم عن ذلك لأسباب تتعلق بالقيم والتقاليد، وخبراء النفس والاجتماع يؤكدون أن الاغتصاب يلازم المجتمعات الفقيرة وفي العراق هناك زيادة كبيرة في عدد السكان وارتفاع خطير في نسب الفقر التي تصل إلى نحو 30% من الشعب العراقي".
وبين "كما أن التربية والتعليم في العراق في ترجع كبير والمؤسسات التربوية أيضا يمكن وصفها بالمنهارة، وهذه الأسباب تتزامن من ارتفاع في تناول المخدرات بين الشباب واليأس والإحباط وانتشار الانترنيت الذي يستغل استغلالا سيئا من خلال المواقع الإباحية والمثيرة جنسيا، لذلك ونتيجة للقيم العراقية فأن الاختلاط بين الجنسين مرفوض ومعيب باعتبار المجتمع العراقي مجتمع شرقي إسلامي فأن عمليات الاغتصاب تتحول بين الرجال أو الأطفال كما هو موجود بين النساء لأسباب تتعلق بالقيم المحلية الرافضة للاختلاط".
وأضاف التميمي ان "المسؤول عن ذلك هي القيادات السياسية العليا بالدرجة الأساس والحكومات التي أوصلت الأوضاع على ما هو عليه من ترجع اقتصادي وفقر وغياب المؤسسات التعليمية والتربوية التي تقوم بتهذيب السلوك والأخلاق فضلا عن تراجع دور العائلة والعشيرة والمؤسسة".
وتابع "اعتقد الحلول باتت صعبة وتحتاج الى استقرار سياسي ومحاربة الفساد الإداري والمالي وتحسين الواقع التربوي والبحث عن اليات لمعالجة الفقر وتوفير السكن وتحسين التربية والتعليم واخراجهما من المحاصصة السياسية والبدء بتخصيص الأموال لتطويرهما كما حصل في دول كثير كماليزيا التي خصص ربع الناتج المحلي للتربية لمعالجة الظواهر الشاذة، والبحث عن ودور حقيقي لخطباء الجوامع والحسينيات ومحاربة المخدرات لذلك اعتقد ان الحكومة والحكومات المقبلة ستواجه صعوبات كبيرة في معالجة هذه الظواهر الشاذة لذلك سيكون أمام العائلة التحدي الأكبر من خلال المراقبة والمحاسبة كما سيكون للإعلام المسؤول دور مهم في التوجيه والتنبيه لهذه الظواهر".
ويعتبر العراق من أعلى الدول في معدلات الفساد الإداري والمالي، وهو موجود بشكل ملحوظ في عدة مرافق إدارية، ويعتبر بعض السياسيين في العراق من الأوائل ألذين تحاصرهم تهم الفساد، وبسبب ذلك يعتبر العراق مع عدة دول مثل أفغانستان والصومال واليمن والسودان وليبيا من أكثر الدول في معدلات الفساد حسب إحصاء باروميتر للفساد.
وبسبب الفساد الهائل في العراق، فإن هناك نقصًا هائلًا في الخدمات وتدهور للبنى التحتية وللتنمية الصناعية والزراعية فضلاً عن تدهور المؤسسات الصحية والتعليمية.