مرت أكثر من 3 أشهر على إعلان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، دخول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال حيز التنفيذ، ولكن تعليمات تنفيذه لم تصدر بعد من مجلس الدولة، وهو الأمر الذي أوقف بشكل عملي تنفيذ القانون.
أكد نائب رئيس لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية حسين عرب، أن قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال في العراق ما زال ينتظر المصادقة عليه من قبل مجلس شورى الدولة.
وقال عرب في تصريح لـه، إنه “لم يتم التسجيل في القانون حتى الآن، رغم الإقبال الكبير عليه”، موضحا أن “القانون يشمل جميع العاملين في القطاع الخاص، سواء كانوا منظمين أو غير منظمين”.
وأضاف أن “القانون ينص على أن يقوم العامل بدفع نسبة معينة من راتبه أو دخله كاشتراك شهري في صندوق الضمان الاجتماعي، وأن يقوم رب العمل بدفع نسبة أخرى كمساهمة منه في الصندوق، وأن يحصل العامل على راتب تقاعدي بعد بلوغه سن التقاعد أو في حالة الإعاقة أو الوفاة”، مؤكدا أنه “لا توجد إحصائية دقيقة عن عدد العاملين في القطاع الخاص، لكنها تتجاوز الملايين”.
من جانبه، أكد المختص بالشؤون العمالية مصطفى قصي أن القانون دخل حيز التنفيذ، لكن تفاصيله ما زالت معلقة في انتظار نشر التعليمات الخاصة به في الجريدة الرسمية.
وقال قصي في حديث لـه إن “القانون صدر ودخل حيز التنفيذ، لأنه يحتوي على مادة تنص على أنه يسري بعد مرور 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وبعد النشر في الجريدة الرسمية دخل حيز التنفيذ في يوم 28 من تشرين الثاني 2023، وعند دخوله حيز التنفيذ ألغي القانون القديم، وبقيت التعليمات السابقة سارية”.
وأضاف “لكن طرق الاحتساب والآليات الجديدة للتسجيل هي ضمن التعليمات الجديدة، وفي انتظار صدورها، فآليات التسجيل والشمول والعديد من التفاصيل الأخرى لم تطبق بعد بسبب عدم صدور التعليمات حتى الآن”.
وتابع أن “التعليمات تخرج من الوزارة وتمر من خلال سلسلة، وفي نهايتها يتم نشرها في الجريدة الرسمية، وما حصل حاليا هو أن التعليمات أرسلت إلى مجلس الدولة، وبدوره يراجع الصياغات الموجودة فيها، وينظر في حالة وجود تعارض بين النصوص، ويفصل فيها، وحتى الآن ولعدة أشهر لم تخرج من مجلس الدولة، والذي كان يسمى سابقا مجلس شورى الدولة”.