تشهد وزارة الصحة في العاصمة بغداد، اليوم الأحد، احتجاجات كبيرة أمام أبوابها حيث اجتمع خريجي المهن الصحية دفعة 2023 للتظاهر مطالبين بحصصهم من التعيين المركزي وعدم تطبيق الفقرة 6 لقانون سنة 2000.ورغم أن تظاهرات خريجي المهن الصحية والطبية تتواصل في العراق منذ أشهر للمطالبة بالتعيين المركزي في مؤسسات الدولة، وفق القانون، إلا أن الحكومة لم ترد بجدية على مطالبهم رغم أحداث العنف التي رافقت التظاهرات السابقة.
إذ قال المصدر، إن المتظاهرين طالبوا بتطبيق قانون التدرج الطبي وايجاد التخصيصات اللازمة لما تبقى من دفعة 2023 حسب توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومجلس الوزراء.وأضاف أن “قوات مكافحة الشغب طوقت مداخل وزارة الصحة، ووقفت أمام المحتجين تحسبا لأي محاولة اقتحام قد تحدث لإقتحام مبنى وزارة الصحة.
وأشار إلى أنه “تم قطع الطرق المؤدية والقربية للوزارة، فضلا عن وجود نقاط تفتيش”، لافتا إلى أنه “تم تطويق التظاهرة بشريط أصفر منعا لاختراقها من قبل المندسين”.وتسلط التظاهرات التي ينظمها خريجو الكليات “المهن الصحية” الضوء على معاناة هذه الشريحة من المجتمع، وتؤكد على حقوقهم في التوظيف.
وينص القانون رقم 6 لعام 2000 على تعيين خريجي كليات المهن الطبية والتمريض والرعاية الصحية، وهو ما أقر به وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي في مؤتمر صحفي العام الماضي.وسبق لذوي المهن الصحية الخروج بتظاهرات كبيرة بالعاصمة بغداد، مطلع شهر أيلول سبتمبر الماضي، مطالبين بتوفير تعيينات لهم، ووقعت في حينها احتكاكات بينهم وبين القوات الامنية اسفرت عن اصابة 25 محتجا بجروح.
ووجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حينها، بالتحقيق في اشتباكات تظاهرات خريجي المهن الصحية والطبية، كما وجه قائد عمليات بغداد بالتواجد الميداني في كل تظاهرة مستقبلية؛ من أجل منع تكرار ما حصل هذا اليوم من احتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين.
ووافق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في مطلع شهر أيلول سبتمبر الماضي، على تعيين قرابة 60 ألف من خريجي ذوي المهن الطبية والصحية.وأصدرت وزارة الداخلية توضيحاً بشأن أحداث العنف التي شهدتها التظاهرات، وذكرت في بيان تلقته “وكالة انباء النافذة ”، أن “بعض المتظاهرين أقدموا على إغلاق أبواب وزارة المالية في بغداد والطرق، فيما شرعت الأجهزة الأمنية بواجبها وفق السياقات القانونية بمنع هؤلاء الأشخاص من غلقها”، مؤكدة أن “أعمال الشغب أدّت الى إصابة عدد من عناصر القوة المنفذة للواجب، وتمّت السيطرة على الموقف وعادت الأوضاع إلى ما كانت عليه من استقرار وهدوء ضمن المنطقة التي حصلت فيها التظاهرة”.
وتستشعر القوى السياسية المتنفذة في البلاد مخاطر ما قد يحدث في المستقبل، في ظل استمرار تحذيرات الطبقة المثقفة والصحافيين ونشطاء المجال السياسي من احتمالات تجدد التظاهرات في العراق الشبيهة بـ”انتفاضة تشرين”.تصدر العراق، في 1 آب أغسطس الماضي، قائمة مستوردي “القنابل المسيلة للدموع” من كوريا الجنوبية بأكثر من 1.2 مليون قنبلة خلال العام الماضي ونصف العام الحالي، الأمر الذي أعاد للأذهان تظاهرات تشرين 2019 وما رافقها من أحداث.
واندلعت التظاهرات في الأول من تشرين الأول سنة 2019، احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد المالي الإداري والبطالة، ووصلت مطالب المتظاهرين إلى إسقاط النظام الحاكم واستقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة.