أوضح مجلس محافظة بغداد، اليوم الجمعة ، مسألة تحويل بعض الأراضي الزراعية الى تجارية وبيعها من قبل بعض الجهات المتنفذة.
وقال عضو المجلس عبد نجم العامري، إن "الانباء التي تتحدث عن وجود سيطرة على أراضي زراعية من قبل جهات متنفذة وتحويلها الى سكني وتجاري وبيعها بأسعار خيالية غير حقيقية ولم نسجل هكذا شكاوى من قبل أي طرف كان".
وأضاف إن "تحويل جنس الأراضي امر ليس بالسهل ويتطلب عدة موافقات وإجراءات قانونية، ولا يمكن لاي جهة مهما كانت التلاعب بجنس العقار، وفي نفس الوقت هناك تحرك حكومي من اجل تحويل جنس بعض الأراضي الزراعية في العاصمة الى سكني".
وبين العامري أن "هناك لجان قانونية وفنية شكلت وتعمل على ذلك وهي تتطلب وقت لانجاز هذا الملف وتمسية الأراضي والمناطق التي يمكن تحويل جنسها من زراعي الى سكني، وهي جميعها مسكونة من قبل العوائل".
ودخل قرار مجلس الوزراء المرقم 320 في شهر كانون الاول من العام 2022، عامه الثاني، دون اي اجراءات تذكر على ارض الواقع، ما عدى التصريحات من قبل المسؤولين في وزارة الزراعة او امانة العاصمة.
وأجاز القرار المُتخذ من قبل مجلس الوزراء والمرقم 320 لسنة 2022، لأمانة بغداد، تحويل جنس الأراضي الزراعية المشغولة إلى سكنية وتمليكها إلى ساكنيها، بشرط أن تكون عائدة إلى الدولة، ولا تُعيق أي مشاريع حيوية في المستقبل، كمد خطوط ناقلة أو مناطق محرمة، وبهذه الحالة يجوز للأمانة تمليكها وتحويل جنسها إلى سكني.
وبعد عام من اقراره، خول رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني المحافظين صلاحية متابعة حالات التجاوز على الأراضي الزراعية والبساتين، وأخذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (320) لسنة 2022، ليشمل القرار عموم العراق بعد ان كان حصرا على المناطق الزراعية في بغداد.
وفي وقت سابق، قال وكيل وزير الزراعة، مهدي سهر الجبوري بتصريحات صحفية، أن "قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022 بتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية ولجميع المحافظات العراقية، يتم خلال عدة مراحل بدأت من قبل وزارة الإعمار والإسكان ومديريات البلديات في المحافظات لحصر الأراضي الزراعية المتجاوز عليها والقريبة من المدن، وأن تكون ضمن مجمعات نظامية في البناء، وأيضاً توجد فيها مساحات مخصصة للخدمات بتحويل هذه الأراضي إلى أراض زراعية".
وبيّن الجبوري، إن "المراحل الأولى بدأت بحصر هذه الأراضي المتجاوز عليها وتحديد عدد الدور السكنية المتجاوز عليها، إضافة إلى المرحلة الأخرى التي تتعلق بوزارة الزراعة برفع يد الإصلاح الزراعي أو صفة الإصلاح الزراعي عن هذه الأراضي، لإكمال المرحلة الأخيرة بتمليك تلك الدور السكنية إلى شاغليها وضمن ضوابط وزارة الإعمار".