بارتفاع نسبة المبالغ المسروقة إلى الضعف، ارتفعت أعداد المتهمين بـ"سرقة القرن" إلى أكثر من 30 متهما ومدانا، حيث عادت قضية سرقة الأمانات الضريبية في العراق إلى الواجهة مجددا، بعدما أعلنت هيئة النزاهة، نجاحها في استعادة بعض المتهمين من أصحاب الشركات الضالعة في السرقة، بينهم "قاسم محمد" الذي كان يشغل منصب المدير المفوض لشركة "الحوت الأحدب" حين ألقي القبض عليه في إقليم كردستان، إذ بلغت السرقات المسجلة باسمه 988 مليار دينار (نحو 7 ملايين دولار)، مؤكدة أنها ليست أرقاما نهائية.
النائب السابق أيوب الربيعي، من ناحيته يؤكد أن أموال سرقة القرن تبخرت وما تم استرجاعه لا يشكل شيئا أمام حقيقة ما تمت سرقته.
وقال الربيعي، الاربعاء ، إن "نور زهير ما هو إلا صورة تقف خلفه قوى متنفذة"، متسائلا: "كيف يمكنه نهب ترليونات الدنانير دون غطاء سياسي"، مؤكدا، أن "امكانية استعادة ما نهب من الاموال الضريبية أمر صعب، ونؤمن أن الجزء الاكبر من الاموال تبخرت ولن تعود".
وأضاف، أنه "حتى الآن لا يوجد رقم محدد لسرقة القرن في ظل معلومات تفيد بأن الارقام أكبر مما أعلن سابقا"، مردفا: "القضاء العراقي عادل ونزيه ونأمل أن تؤدي التحقيقات الى كشف هوية من يقف وراء نور زهير".
أظهروا "نور زهير" للإعلام
أما المحلل السياسي عدنان التميمي، فقد أشار إلى أن "نور زهير بيدق بسيط في عالم الفساد الذي نخر مؤسسات الدولة بشكل غير مسبوق بعد عام 2003"، مؤكدا، أن "كل المؤشرات تدلل بأن هناك جهات كثيرة متورطة بسرقة أموال الامانات الضريبية، بعضها متنفذة".
وأشار الى أنه "لم نتفاجأ بإصابة نور زهير بأزمة قلبية، متسائلا: "صاحب أكبر قضية شغلت الرأي العام العراقي، لماذا لا يعطى فرصة الحديث لوسائل الإعلام عن حقيقة ما جرى وهل فعلا هو من قام بالسرقة أم أنه مجرد وكيل لقوى أكبر؟".
وختم التميمي، أنه "لا أحد يكشف الحقيقة المُرة لملف نور زهير، وليس من المعقول أن يكون زهير بمفرده قادر على سرقة ترليونات وتهريبها خارج البلاد دون عون أو مساعدة من جهات أو قوى تمتلك مفاتيح تسهل أموره".
"سرقة القرن" لن تموت
وأُعلن عما يعرف بسرقة القرن إبان حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي عام 2022، على خلفية اشتراك تحالف مؤلف من خمس شركات وهمية في سرقة وسحب مبلغ 3 تريليونات و750 مليار دينار عراقي من الأموال التي أودعتها كبريات الشركات النفطية في حساباتها الضريبية باستخدام أوراق وصكوك مزيفة.
رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون كشف في الاول من آب الجاري عن تفاصيل جديدة، حول ما تعرف اعلاميا بـ"سرقة القرن"، مؤكدا نجاح الهيئة في استعادة بعض المتهمين من أصحاب الشركات الضالعة في السرقة، بينهم قاسم محمد الذي كان يشغل منصب المدير المفوض لشركة "الحوت الأحدب" بعدما ألقي القبض عليه في إقليم كردستان، حيث بلغت السرقات المسجلة باسمه 988 مليار دينار، مشيرا إلى أنها ليست أرقاما نهائية.
وكشف القاضي حنون، أن عدد المتهمين فاق الثلاثين، وقد تم استرداد أكثر من مليوني دولار و155 مليون دينار عراقي، مؤكدا أن المتهم الأول نور زهير أفرج عنه بكفالة وهو خارج السجن، ونوه إلى أن "قضية سرقة القرن لن تموت مهما حاول الفاسدون حجبها عن الأجهزة الرقابية وأنظار الشعب".
وفيما أكد حنون خلال مؤتمر صحفي أن رئيس الحكومة يتابع بشكل يومي قضية الأمانات الضريبية، دعا وزارة المالية ومدير هيئة الضرائب إلى الإعلان عن كمية الأموال المسروقة في غضون 15 يوما، في دليل على عدم معرفة هيئة النزاهة إجمالي المبلغ المسروق.
وبينما حددت محكمة مكافحة الفساد المركزية، الـ 14 آب موعدا لإجراء محاكمة المتهم نور زهير بقضية ما يطلق عليها سرقة القرن"، غير أن الاخير لم يحضر جلسة المحاكمة اليوم، ما دفع القاضي المختص لتأجيلها حتى 27 آب الجاري، بحسب ما قال النائب مصطفى سند في تدوينة نشرها اليوم الأربعاء، على مواقع التواصل الاجتماعي.
طي صفحة "سرقة القرن"
لكن مراقبين أكدوا أن المبالغ المسروقة وصلت لأكثر من 8 مليارات دولار موزعة على جميع المدانين والمتهمين، بعدما أعلن في المرة الأولى أن المبالغ المسروقة بلغت 2.5 مليار دولار.
واحتل العراق المرتبة السابعة ضمن قائمة الدول العربية الأكثر فسادا، وبالمرتبة 157 في أكثر دول العالم شفافية لعام 2022 من أصل 180 دولة مدرجة، وفق ما أعلنته منظمة الشفافية العالمية في تقرير نشرته يوم الثلاثاء (31 كانون الثاني 2023).
وبذلك يبقى العراق في المرتبة نفسها عربيا وعالميا منذ عام 2021.
وبينما يرجح البعض توزيع الأموال الضريبية على عدة جهات، أو تم تهريب الجزء الاخر الى خارج العراق، هناك مخاوف من طي صفحة سرقة القرن دون الكشف عن الأسماء المهمة والكبيرة التي تمارس فسادها المافيوي.