انتقدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، "قطع أرزاق" الكسبة بفرض حظر التجوال الشامل، واصفة الحظر بأنه "قسري" وليس بصحي.
وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي، في بيان اطلعت عليه وكالة انباء ( النافذة)، إن "إجراءات الحظر الشامل أمنية وليست صحية وتصل إلى حالة القسر في تنفيذها في بعض الأحيان دون مراعاة للحالات الإنسانية".
ولفت إلى أن "آلاف العوائل تعيش على قوتها اليومي الذي حرمت منه بسبب الحظر الشامل، إضافة إلى خسائر بمليارات الدنانير لحقت بالأسواق التجارية".
وأكد أن "العراق لا يحتاج إلى حظر أمني بل يحتاج إلى تعزيز إجراءات الوقاية من وباء كورونا وحث المواطنين على تلقي اللقاح المضاد للفيروس".
وطالب الغراوي، خلية الأزمة وقيادة العمليات المشتركة بـ"إلغاء الحظر الشامل والسماح لكل مواطن يحمل بطاقة التلقيح بالتحرك وفتح كافة المراكز الصحية صباحا ومساء وحث المواطنين على تلقي اللقاح".
يشار إلى أن المواطنين والكسبة وأصحاب المحال والأسواق التجارية والمرافق السياحية في بغداد والمحافظات، أعربوا عن استيائهم الشديد من فرض حظر التجوال الشامل خلال أيام عيد الفطر وغيره من الأعياد والمناسبات، والذي عادة ما تلجأ إليه الحكومة ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا، مشيرين إلى أن حظر التجوال الجزئي أو الكلي لا يحد من تفشي الفيروس بقدر ما يؤثر سلباً على الاقتصاد.