بالرغم من الوعود الحكومية العديدة بشأن إنهاء ملف النازحين في العراق، إلا أن الأزمة ما تزال قائمة بصلابة، وهناك الآلاف من النازحين العراقيين يعانون وسط ظروف مأساوية في مخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة، على الرغم من أن القوات الأمنية استعادت السيطرة على مناطق النازحين من قبضة تنظيم داعش الإرهابي.
وفي هذا السياق، تؤكد المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان، أن هناك خطة استراتيجية أعدتها الحكومة الاتحادية ورئيس الوزراء لحسم قضية النزوح، وخصوصًا فيما يتعلق بالمخيمات الموحودة في إقليم كردستان، حيث تم تحديد فترة زمنية لتنفيذ هذه الخطة حتى منتصف العام الجاري.
وقال عضو لجنة المفوضية جبار الكربولي، أن “الخطة الحكومية ستكفل عودة النازحين طواعية”، داعياً الى “ضرورة توحيد الجهود من أجل إنهاء هذه القضية وإغلاقها بصورة نهائية”.
وأضاف الكربولي ان “مبادرة العودة تتضمن وسائل استقطاب للنازحين، منها صرف مبالغ منح مالية فورية يُحتمل أن تُسهم في تهيئة ظروف مواتية للعائدين، أو توفير مركبات لنقلهم وممتلكاتهم الشخصية، أو صرف مبالغ مالية على شكل بدل إيجار للذين لا يملكون منازل”، مشيرًا إلى أن “الحكومات المحلية في المحافظات المُحررة ستُجري التنسيق مع الحكومة المركزية بهدف تفعيل هذه المبادرة”.
وحول المعضلات التي تُعرقل عملية عودة النازحين، بيّن الكربولي أن “هناك مشكلات سياسية تُحول دون عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، بما في ذلك ما يجري في سنجار نظرًا لوجود تفاهمات بين الأطراف بشأن إدارة ملف القضاء”.
وأشار عضو مفوضية حقوق الإنسان إلى أن “هناك عوائل نازحة منذ عقد من الزمان ولا تتوفر لهم أدنى مقومات العيش الكريم، وهم بأمس الحاجة إلى تدخل حكومي جاد يُنهي معاناتهم ويوفر لهم حياة طبيعية”.
ويُشار إلى أن عدد مخيمات النازحين يبلغ 24 مخيمًا تأوي 32 ألف عائلة، وفقًا لإحصاءات صدرت نهاية عام 2023. في الأثناء، تعتزم وزارة الهجرة والمهجرين بدء مسح ميداني للنازحين داخل المخيمات بهدف وضع خطة متينة للوقوف على التحديات التي تعترض عودتهم إلى مناطقهم الأصلية، واستنادًا إلى هذا الاستبيان ستُحدد الأسباب الجوهرية لعدم عودة النازحين وستُعمل على وضع الحلول المناسبة لها.
وكانت الحكومة الاتحادية قد حددت نهاية العام المنصرم موعدًا نهائيًا لإغلاق الملف، لكنها عجزت عن تنفيذ وعدها.