بعد ان اثار ملف "سرقة القرن" بمحافظة ديالى العديد من التساؤلات حول المبالغ التي "تبخرت" أو "اختفت" من مبالغ تعويضات ضحايا الإرهاب، أثيرت العديد من التساؤلات حول نتائج التحقيقات ومصير الملف.
فك الطلاسم
"النافذة" فتحت الملف من جديد، حيث نفى مصدر مطلع، اليوم الاثنين ، مزاعم اغلاق ملف سرقة القرن في محافظة ديالى، فيما أكد أن النزاهة مستمرة بـ “فك طلاسمها".
وقال المصدر في حديث له، إن "لجان التحقيق الخاصة من النزاهة لا تزال مستمرة في كشف (طلاسم) سرقة القرن في ديالى"، نافيا "ما تردد عن اغلاق الملف".
ولفت الى أن" التحقيقات تجري بعيدًا عن الاضواء لسرية المعلومات واعطاء وقت أكبر امام الفرقة المختصة لمعرفة مصير الاموال المختفية والتي تصل الى عدة مليارات من الدنانير".
واكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه "تم رفع أكثر من تقرير موسع حول حيثيات سرقة القرن والتي تورط بها بعض موظفي قسم الحسابات في ديوان محافظة ديالى والتي تم كشفها قبل اسابيع واثارت ضجة في وسائل الاعلام"، لافتا الى انه "هناك اهتمامًا على اعلى المستويات في الحكومة المركزية من اجل كشف هوية العقل المدبر لسرقة القرن وما هو مصير الأموال".
واوضح أن "الانباء التي تحدثت عن إطلاق بعض المتهمين غير دقيقة"، مؤكدا أن "التحقيقات انتقلت الى ملفات اخرى سيتم كشفها في الوقت المناسب".
مراحل التحقيق
وفي (9 نيسان 2024)، كشف النائب مضر الكروي، عن بدء المرحلة الثانية من التحقيقات حول سرقة القرن في محافظة ديالى.
وقال الكروي في حديث لـه، إن "اختلاس مليارات الدنانير من اموال التعويضات في ديالى اماطت اللثام عن فساد متراكم وممنهج يجري في أحد اهم اقسام ديوان المحافظة متورط به موظفين"، لافتا الى ان "المرحلة الثانية من عمليات التحقيق التي تجريها لجان مركزية واخرى فرعية في بعقوبة بدعم من بغداد بدأت فعليا من اجل تسريع وتيرة التحقيق وكشف المزيد من المخالفات".
واضاف، أن "5 ملفات ستضخ للتحقيق في سرقة القرن بديالى من خلال اللجان المعتمدة من اجل التأكد من عدم تعرض اموال اخرى لعمليات اختلاس تتضمن اموال وحقوق لفئات اخرى"، مؤكدا أن "التحقيقات لن تختصر على سنة محددة بل هو مسار شامل للتدقيق من اجل التأكد من حجم الخروقات".
تعهدات السوداني
واشار الكروي الى ان" السوداني تعهد بان يكون التحقيق شفاف وشامل والسعي لاستعادة كل الاموال التي جرى اختلاسها وتعقب كل المتورطين اينما ذهبوا "، منوها الى "منع السفر لبعض من تأكد ادانتهم فعليا وهناك متابعة امنية مستمرة على مدار الوقت"، مشيداً بـ "دور النزاهة وفرق الرقابة الحكومية في تفاعلها المباشر مع سرقة القرن في ديالى والنجاح في كشف حقائق في اولى الساعات واعتقال بعض المتورطين".
وفي (4 آذار 2024)، أصدر القضاء العراقي مذكرات توقيف بحق أربعة مسؤولين كبار في الحكومة السابقة، بتهم "تسهيل الاستيلاء" على 2.5 مليار دولار من الأموال العامة في واحدة من أكبر فضائح الفساد المالي في البلاد.
واثارت ما يسمى بـ “سرقة القرن" التي تم الكشف عنها مؤخرًا، غضب شعبي وسخط شديد في العراق، كما تورط فيها مسؤولون سابقون ورجال أعمال بارزين.