حمّل سردي نايف، عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة، الحكومة مسؤولية القرارات الأخيرة التي تضمنت فرض ضرائب على عدة قطاعات، محذرًا من مغبة ارتفاع أسعار السلع والبضائع التي تؤثر مباشرةً على حياة المواطنين.
وأوضح نايف في تصريح لـه، أن “الزيادات الحاصلة على قطاعات مثل الوقود ستؤدي إلى ارتفاع أسعار القطاعات الأخرى، مما ينعكس سلبًا على المواطن والدولة على حد سواء”، داعيًا الحكومة إلى “ضرورة مراجعة قراراتها، خاصة تلك التي تمس مصلحة المواطن”.
وأعرب عن قلقه من “احتمالية تأثر القطاعات الخدمية الأساسية، والتي تُقدم مجانًا في الأساس مثل التعليم والرعاية الصحية، بفرض ضرائب جديدة”.
وأشار إلى أن “هذه القضية ستخضع للدراسة من قبل الدولة وستُطرح للتصويت والإقرار من مجلس النواب”.
ويوم امس، كشفت الهيئة العامة للضرائب عن توجُّه الحكومة الاتحادية إلى تحصيل الضرائب من 85 جهة جديدة لم تُشمل سابقاً ضمن قوانين الجباية، من بينها شركات سيارات التاكسي والإعلانات وعلى المشاهير والفنادق والمطاعم.