يسود التفاؤل بين العراقيين في ابعاد مجلس المحافظات عن مهماتها التي فشلت فيها منذ ٢٠٠٣، بعد قرار المحكمة الاتحادية عدم دستورية عمل مجالس المحافظات.
لكن الكاتب عبد الخالق زهير يطرح إشكالية دستورية، تتمثل في ان أولى تداعيات قرار المحكمة الاتحادية ( ١١٧/ اتحادية/٢٠١٩) الذي تضمن عدم دستورية المادة ١٤ من التعديل الثالث لقانون المحافظات ( قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨)، وعلى خلفية الفقرة ( ٥) من حيثيات قرار المحكمة الاتحادية اعلاه التي اشارت الى انتهاء صلاحيات المحافظ ونائبيه والقائمقام ومدير الناحية بانتهاء اعمال المجالس التي انتخبتهم وتحولهم الى تصريف اعمال بدون صلاحيات لحين انتخاب مجالس جديدة تنتخب من يحل محلهم، فقد وجه كاتب عدل الديوانية إنذارا الى المحافظ و نائبيه والقائمقامين و مديري النواحي في الديوانية يبين لهم تعطل جميع الصلاحيات التنفيذية الممنوحة لهم في قانون المحافظات و الصلاحيات المالية الواردة في قانون موازنة ٢٠٢١.
وتابع: هذا يعني توقف تنفيذ موازنة ٢٠٢١ في المحافظات غير المنتظمة باقليم و اي تصرف من قبل المحافظ و نائبيه و القائمقام و مدير الناحية بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية يعتبر مخالفة قانونية.
وتابع: هذا الاجراء في محافظة الديوانية الذي جاء استنادا الى قرار المحكمة الاتحادية وحسب المعلومات المسربة سيسري في جميع المحافظات.
وصوّت مجلس النواب العراقي لصالح تعديل قانوني ينهي عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس الأقضية والنواحي الحالية التابعة لها، وكلف أعضاء البرلمان بمهمة مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في كل محافظة.
وكانت المحكمة الاتحادية قررت الحكم بعدم دستورية المادة 14/ اولاً من قانون رقم 10 لسنة 2018 قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 والمتعلقة باستمرار عمل مجالس المحافظات والاقضية.
غير ان أحزابا، استفادت كثيرا من المجالس عبر أذرعها فيها تطالب بإعادتها، في وقت يعتبر فيه المواطن ان مجالس المحافظات عبارة عن جلسات تخادمية تقسم غنائم المشاريع على الجهات التي يمثلها أعضاء المجلس.
وقدمت مجالس المحافظات ومجالس الاقضية والنواحي طعوناً للمحكمة الاتحادية، وتأجل البت بها لعدة مرات لاسباب قانونية متعددة ابرزها عدم اكتمال نصاب المحكمة الاتحادية.
وقال الخبير القانوني طارق حرب أن استمرار أعضاء مجالس المحافظات بالعمل أمر مخالف لقرار مجلس النواب بتجميد عملهم، مشيراً إلى أن بعض المجالس قام بعد التجميد بقبول استقالة المحافظين وإقالتهم والتصويت على بعض الفقرات والمشروعات، "وهذا الأمر يعد باطلاً".
لكن منتقدي حل مجالس المحافظات يرون ان ذلك سوف يمنح المحافظين صلاحيات مطلقة ما يجعل مصير المحافظات بيد فئة أو أشخاص معينون يتحكمون بمقدراتها.
وتتركز 70% من ملفات الفساد في ديوان المحافظات وموازنات تنمية الاقاليم، بحسب الاحصائيات شبه الرسمية.
ووجهت الكثير من الاتهامات الى مجالس المحافظات كونها تشكل عبئاٌ كبيراٌ على الدولة واستنزافاٌ وهدراٌ كبيراٌ و سرقات كبرى للأموال لاسيما وانها تشكلت على اساس نظام المحاصصة الطائفية والحزبية.