اكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم، الخميس، ان اجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العراق، يتصدر أولويات الحكومة الاتحادية، لما يمثله من أهمية كبيرة في رسم الصورة الكاملة للواقع التنموي في البلد.
وجاء ذلك خلال لقائه، مدير عام ومنتسبي الشركة العامة للأنظمة الالكترونية في وزارة الصناعة والمعادن، لمناقشة متطلبات تنفيذ التعداد السكاني، وفقا لبيان صادر عن وزارة التخطيط.
ونقل البيان عن التميم قوله، ان الوزارة ستستنفر كل إمكاناتها وبدعم من الوزارات الأخرى من اجل ضمان نجاح التعداد، وفقا لتوقيتاته التي ستكون حاكمة، ولا مجال فيها للخطأ، ولاسيما ان التعداد سيُنفذ الكترونيا.
وأكد ان الأولوية ستكون للشركات الوطنية القادرة على تأمين جميع متطلبات المشروع، التي تشمل توفير الأجهزة اللوحية (التابلت) وإعداد الأنظمة والبرمجيات، وانشاء المركز الوطني للبيانات، وغير ذلك من المتطلبات الأساسية، مشددا على حرص الحكومة ووزارة التخطيط على انجاز التعداد العام للسكان وفقا للمعايير العالمية، وبما ينسجم مع متطلبات التنمية، وخصوصا ان العراق لم يشهد تعدادا سكانيا شاملا منذ عام 1987.
وذكر البيان أن اللقاء شهد عرضا قدمه، منتسبو الشركة العامة للأنظمة الالكترونية، تضمن الإضاءة على إمكانات الشركة، وقدراتها فيما يتعلق بتأمين الأجهزة اللوحية، والبرمجيات وانشاء مركز لمعالجة البيانات، وفقا لمتطلبات التعداد، وبأعلى المواصفات واحدثها.