يهيمن الحديث عن "الإخصاء الكيميائي" كعقوبة للمتحرشين جنسياً في تركيا على نقاشات السكان الغاضبين من تزايد جرائم الاعتداء والتحرش بالأطفال والنساء في البلاد.وأخذت تلك النقاشات منحىً رسمياً عندما قال وزير العدل التركي يلماز تونج، إن القوانين المعمول بها في تركيا متوافقة مع فرض عقوبة الإخصاء الكيميائي.وأوضح الوزير، الذي كان يتحدث لحشد من الصحفيين عن إمكانية تشديد العقوبات لكبح الجريمة المتزايدة في البلاد، أن تطبيق عقوبة "الإخصاء الكيميائي" قد يكون على جدول أعمال الحكومة والبرلمان.وتشهد النقاشات بين الأتراك في مواقع التواصل الاجتماعي انقساماً بشأن عقوبة الإخصاء الكيميائي، لكن هناك مؤيدين كثرا لها كما يبدو بعدما تركت سلسلة جرائم قتل واعتداء جنسي مروعة في الآونة الأخيرة مخاوف واسعة في البلاد.
ففي غضون أيام قليلة، توفيت رضيعة متأثرة بتعرضها للاغتصاب، بينما شهدت البلاد عددا من جرائم القتل،منها إقدام شاب على قتل فتاتين بطريقة مروعة قبل أن ينتحر، ولقيت شرطية شابة مصرعها بنيران لص، بجانب جرائم عديدة أخرى تشترك غالبيتها في كون منفذيها متعاطين للمخدرات.وكانت عقوبة الإخصاء الكيميائي لمرتكبي الجرائم الجنسية أدرجت في القوانين التركية في 2016، غير أن تنفيذها أوقف بسبب خلاف في تفسير لائحة العقوبة والقانون الذي استندت إليه تلك اللائحة.وعادت المطالب بتطبيق الإخصاء الكيميائي مجدداً إلى الواجهة، وتتصدر حالياً نقاشات وسائل الإعلام المحلية ومحطات التلفزة والباحثين في مجال القانون وعلم الاجتماع، ضمن دعوات واسعة لتشديد العقوبات على جرائم القتل والمخدرات والتحرش.
ما هو الإخصاء الكيميائي؟
يقوم الإخصاء الكيميائي على استخدام أدوية لخفض الرغبة الجنسية، وهو مؤقت التأثير ويمتد على فترات تصل لسنوات، وتختلف بحسب الدواء المستخدم.ويختلف الإخصاء الكيميائي عن الإخصاء الجراحي الذي يعني إزالة الأعضاء التناسلية، ويكون دائما.وتعمل الأدوية المستخدمة في الإخصاء الكيميائي على تقليل الرغبة الجنسية، ومنع الأشخاص المنحرفين من الاعتداء على ضحاياهم، وهم في الغالب من الأطفال أو النساء.وتمت تجربة الإخصاء الكيميائي في عدة دول، بينها السويد والدنمارك وكندا، وكانت النتائج إيجابية في تقليل عدد جرائم التحرش والاعتداء الجنسي.